حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 10 مارس المقبل، للنطق بالحكم فى الطعن المقام من المهندس خيرت الشاطر و15 من قيادات الإخوان، والتى يطالبون فيها بالإفراج عنهم.
كان الشاطر وزملاؤه المحبوسون حالياً، بعد أن صدر ضدهم حكم من القضاء العسكرى، قد طعنوا أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون لعدم الإفراج عنهم، مستندين فى ذلك إلى أنه كان هناك تنازع بين محكمة الجنايات والقضاء العسكرى على محاكمتهم.
فى نفس الوقت كان دفاع قيادات الإخوان قد تقدم بدعوة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا أن القضاء العسكرى لم ينتظر الفصل من قبل المحكمة الدستورية، وأصدر أحكامه ضدهم، ومن هنا أقاموا طعنهم مطالبين بالإفراج عنهم.
