الحكم فى دعوى فتح معبر رفح 10 فبراير

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 10 فبراير المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوة المقامة من عدد من المحامين، يطالبون فيها بفتح معبر رفح بصفة دائمة.

كان المحامون أقاموا طعناً ضد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الداخلية، بصفتهم يطالبون فيها بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين وحركة عبور المواطنين، واستندوا فى ذلك إلى أن اتفاقية جينيف أكدت حقوق المدنيين وقت الحرب فى ظل الاحتلال، والتى تقضى بأن تساعد جميع الدول المدنيين الواقعين فى دائرة الاحتلال، وذلك للحفاظ على حياة كريمة ومناسبة لا تؤثر فى الحق فى الحياة والصحة العامة.

وأكد المحامون أن فتح معبر رفح ليس من القرارات السيادية، وبعد نظر الطعن فى جلستين قررت المحكمة تحديد جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم.