10% الحد الأقصى للإقراض فى البنوك الإماراتية

أعلن البنك المركزى الإماراتى إلزام جميع البنوك وشركات التمويل العاملة فى الدولة بعدم تجاوز نمو محافظها الإقراضية والتمويلية نسبة 10% خلال 2009 الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتخذها المركزى لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

تهدف هذه الخطوة تحقيق التوازن المطلوب بين الودائع والقروض فى البنوك، حيث ظلت القروض والتسهيلات متجاوزة الودائع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد اتباع معظم البنوك سياسات إقراض غير منضبطة وعالية المخاطر من خلال التوسع فى منح عملائها قروضاً طويلة الأجل، فى حين أن جانبا كبيرا من الودائع هى ودائع قصيرة أو متوسطة الأجل، مما جعل حجم القروض الممنوحة من البنوك يتجاوز حجم الودائع علما بأنه يجب عدم تجاوز الإقراض 80% من حجم الودائع، وذلك فى حال اتباع سياسات ائتمانية منفتحة.

كانت البنوك قامت بفرض مجموعة من الشروط غير المسبوقة للحصول على القروض الشخصية الاستهلاكية بهدف تقليص حجمها تخوفا من تقلبات السوق المحتملة.