تأجيل استئناف إبراهيم فى قضية "سمعة مصر"

قررت محكمة جنح مستأنف الخليفة تأجيل استئناف الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه عامين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، فى قضية الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر، إلى 16 مارس المقبل، لمطالعة المذكرات والرد من الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار أشرف حسين وعضوية المستشارين أحمد نظامى وأحمد عبد الجواد وسكرتارية ياسر دياب.

بدأت الجلسة الثانية عشر بحضور وكيل نقابة المحامين بالجيزة أبو النجا المحرزى المدعى بالحق المدنى، وطالب بحضور المتهم شخصياً أمام المحكمة للاستماع إلى أقواله حول الواقعة، وقال إنها ليست دعوى شخصية، حيث استغل المتهم مركزه كمدير لمركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية، وحاول قلب الأوضاع السياسية فى مصر، ولجأ إلى "الرئيس الأمريكى بوش وطلب منه التدخل فى أوضاع مصر".

وقال المحرزى إن إبراهيم استهوته التجربة العراقية، واتخذ من الفتنة الطائفية شعاراً له، وتداخل معه المحامى وسام سليم متضامناً معه فى الدعوى الحديثة، وطلب تأييد الحكم على المتهم، وقدم عدة حوافظ للمستندات تضم جريدة "المصرى اليوم" عبر الإنترنت التى تفيد بنشر المتهم لتلك الأخبار، وقدم حافظة تحتوى على أحد أعداد جريدة اليوم السابع الذى نشرت حواراً مع إبراهيم يؤكد فيه كل ما اتهم به.

وقال المحرزى إنه فوجئ بأن إبراهيم طالب الإدارة الأمريكية بالتدخل فى السياسية الداخلية لمصر واستخدام سلاح المعونة الأمريكية، لأن مصر، حسب قوله، يوجد بها فساد كبير بالسلطة واستخدام للمصالح، وأنها دولة تأوى الإرهاب فى العالم، وقدم حافظة أخرى تحتوى على جريدة "الأسبوع" نشرت مجموعة مقالات وأخبار تفيد بأن سعد الدين إبراهيم طالب فى مؤتمر أقيم بإسرائيل، الإدارة الأمريكية، بالتدخل فى شئون مصر.

وطالب المحرزى باستدعاء المتهم لمناقشته، وصمم على حضوره وضم قضية الكشح، ورد الدفاع بعدم أحقية المدعين فى حضور الجلسات، وأن هذا من حق الدفاع فقط لأنهم لم يستأنفوا الدعوى المدنية التى تم الفصل فيها فى محكمة أول درجة، لأن هذا الحكم أسقط تلك الصفة عنه.

وأوردت المحكمة أنها سجلت لهم اعتراضهم، وأن لها الحق فى تقرير من يحضر الجلسات، وأن لهم الحق فى الحضور كمراقبين للجلسات، ووافقت على قبول المستندات المقدمة.