انهيار السياحة بالبحر الأحمر وسط توقعات بالأسوأ

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء محمد مجدى القبيصى، انخفاض معدلات السياحة فى المحافظة، تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار المحافظ أن عدد السائحين الوافدين إلى محافظة البحر الأحمر فى عام 2008، وصل 4 ملايين و200 ألف سائح، مثلوا 30% من إجمالى حجم السياحة الوافدة إلى مصر. وتبلغ عدد الغرف السياحية العاملة بالمحافظة نحو 60 ألف غرفة، بالإضافة إلى 30 ألف غرفة أخرى تحت الإنشاء، منوهاً إلى أهمية هذا قطاع بالنسبة للمحافظة، حيث يعمل بها حوالى 20 ألف فرد من أبناء المحافظة، والبالغ تعدادهم 300 ألف نسمة.

ونوه القبيصى إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على قطاع السياحة فى البحر الأحمر، مستشهداً بانخفاض معدل الوافدين من السائحين بنحو 13% فى شهر يناير الجارى، مؤكداً أن قطاع السياحة دائم التأثر بالأزمات، وقال "نحن فى انتظار الأسوأ"، لكنه أشار إلى أن فترات الركود هى أفضل فترات البناء.

وأعلن المحافظ عن وجود خطة لمواجهة الأزمة الراهنة للحفاظ على العاملين بالسياحة فى البحر الأحمر، تشمل تقدم بطلب يتم بمقتضاه دخول السائحين من روسيا وأوروبا الشرقية بالبطاقة الشخصية للمحافظة، حيث تعتمد المحافظة على السياحة الأوروبية، وهو الإجراء نفسه الذى اتخذته كل من تركيا والمغرب، مشدداً على دعم الفنادق الصغرى التى لا تمتلك الخبرة فى إدارة الأزمات.

وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، بالمحافظة، قال اللواء القبيصى، إن أهم المشكلات التى تواجه هذا النمط، عدم وجود شركات كبرى تتولى تنظيم رحلات سياحة داخلية للمواطنين المصريين، والتى غالباً ما تقتصر على مواسم الأعياد والعطلات القصيرة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر تذكرة الطيران، والتى تصل إلى 1200 جنيه من القاهرة إلى الغردقة.

وأكد القبيصى على أن قطاع السياحة فى البحر الأحمر يواجه مشكلة أخرى، تتمثل ضعف الخدمات الأساسية، أهمها عدم وجود مياه صالحة للشرب، مشيراً إلى أن نصيب المحافظة من المياه يبلغ 70 ألف متر مكعب، منها 12 ألفاً تحلية.

وحول قضية "تسقيع الأراضى"، أكد أنه لا يوجد بها سوى 7 قطع أراضى فقط تم تسقيعها، حيث إن عقودها أبرمت فى الثمانينات، معلناً أنه سيتم سحب الأراضى، طبقاً للقانون، من المستثمرين غير الجادين، رغم أن القانون به ثغرات تتيح للمستثمر ببيع تلك الأرض قبل انتهاء مدة الـ3 سنوات. وعن مشكلة فندق الشيراتون لصاحبه المستثمر السعودى إبراهيم الإبراهيمى، والمغلق منذ 15 عاماً، قال القبيصى، إن الفندق حالة خاصة، حيث تم بيعه من قبل محافظة البحر الأحمر إلى وزارة السياحة، والتى باعته إلى الإبراهيمى، وحالياً قامت المحافظة برفع قضية لإلغاء العقد خاصة بعد الحالة "المزرية" التى وصل لها الفندق، ولكن مازال أمامهم بعض العقبات المتمثلة فى القرض الذى حصل عليه المالك بمبلغ 40 مليون دولار.

من جانبه قال اللواء على رضا رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن أهم مشكلات السياحة تكمن فى البنوك التى تصدر توجهات سرية وقت الأزمات بعدم مساندة ودعم هذا القطاع، هذا بخلاف وجود 30 نوعاً من الضرائب والرسوم والاشتراكات على المنشآت السياحية، مناشداً الحكومة باتخاذ إجراءات تسهل من زيادة الاستثمار السياحى.

وأعلن رضا، أن جمعية مستثمرى البحر الأحمر تقوم بمجهودات ضخمة لجذب سياحة المعاشات الأوروبية، وفتح أسواق سياحية جديدة فى كل من الهند والصين، للحفاظ على العمالة.

أما كامل أبو على مالك فندق "الباتروس بالاس"، أكد أنه أقدم على زيادة استثماراته السياحية فى البحر الأحمر، بالرغم من توقعه حدوث انخفاض شديد فى قطاع السياحة، منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، لذلك قام بتخفيض أسعار الغرف فى مجموعة الفنادق التى يمتلكها ومن بينها فندق "الباتروس بالاس"، وذلك لأنه يعتمد على رأس ماله الخاص، ولا يعتمد على القروض، وتوقع فى النهاية انخفاض نسبة السياحة إلى 65%، لكنه أكد على عدم اتخاذ أى إجراءات تضر بالعمالة لديه.