المصيلحى: إلغاء "السلع التموينية" كذب وافتراء

نفى الدكتور على المصيلحى وزير التضامن، اتجاه الحكومة إلى إلغاء هيئة السلع التموينية، وأكد المصيلحى خلال الرد الذى تلاه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى جلسة مجلس الشعب اليوم الاثنين، أن هيئة السلع التموينية ستظل الشريك الرئيسى للحكومة فى دعم رغيف الخبز.

وأكد المصيلحى، على أهمية الحفاظ على الرصيد الإستراتيجى من القمح للبلاد للفترة من 4 إلى 6 شهور.

مشيراً إلى أن إستراتيجية التحرير والخصخصة التى تتبعها البلاد منذ عام 2006 لم يرد فيها على الإطلاق إلغاء دور هيئة السلع التموينية.

قال وزير التضامن، إن القمح المستورد سوف يستمر تدبيره بمعرفة هيئة السلع التموينية طبقاً للمواصفات القياسية. مؤكداً على استمرار تسويق الدولة للقمح المحلى بشكل اختيارى. وقال إن استمرار شركات المطاحن التابعة لقطاع الأعمال العام وبنك التنمية والائتمان الزراعى والشركة القابضة للصوامع فى تسويق المنتج المحلى من القمح وشرائه بموجب الأسعار التى ستحددها وزارتا التضامن الاجتماعى والزراعة لتحقيق التوازن داخل السوق.

كما أكد الوزير الالتزام بإنتاج الدقيق المطحون وفقاً لنظام الحصص، مشيراً إلى أن شركات مطاحن قطاع الأعمال تستحوذ على 70% من عمليات الطحن، بينما تستحوذ مطاحن القطاع الخاص على 30%، كان مجلس الشعب قد ناقش 5 طلبات إحاطة تقدم بها عدد من النواب حول ما نشر فى بعض الصحف عن إلغاء هيئة السلع التموينية وإسناد عملية إنتاج الدقيق المدعم للقطاع الخاص وخفض حصص المطاحن وعددهم حوالى 800 ألف عامل.