السلطة الفلسطينية ترفض أى حصانة قضائية لإسرائيل

اعتبر وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى مساء أمس الأحد، أن قرار إسرائيل منح جنودها حماية قضائية تامة بسبب الهجوم على قطاع غزة لن يمنع الملاحقات القضائية.

وقال المالكى فى مؤتمر صحفى عقده فى ختام لقاء فى بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ونظرائه المصرى والأردنى والتركى، "لا حصانة ضد الملاحقات القضائية".

وأضاف، أن هذا القرار لن يمنع الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم من المباشرة بخطوات قضائية ضد جميع القادة الإسرائيليين المسئولين عن عمليات قتل ودمار طالت الشعب الفلسطينى.

كان المالكى يدلى بتعليق على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت خلال النهار، أن الجنود الذين شاركوا فى الهجوم سيستفيدون من حماية قضائية تامة فى إسرائيل والخارج، رداً على مطالب بإجراء ملاحقات.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، طالب يوم الثلاثاء الماضى بملاحقات ضد المسئولين عن عمليات القصف التى استهدفت مبانى الأمم المتحدة فى الأراضى الفلسطينية، حيث قضى 1300 فلسطينى خلال الهجوم الذى استمر 22 يوماً.

كما طالبت ثمانِ منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا، المدعى العام للدولة بفتح تحقيق حول تصرف الجيش فى غزة، نظراً إلى حجم الإساءات التى لحقت بالمدنيين.