الداخلية ترفض "شائعات" التعذيب بأقسام الشرطة

رفض اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ما تردد عن وقوع عمليات تعذيب للمواطنين المحتجزين فى أقسام الشرطة، أو من يقضون عقوبة الحبس بالسجون.

وقال راشد، أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم الاثنين، برئاسة وكيل اللجنة فتحى البهنساوى، رداً على عدد من طلبات الإحاطة بهذا الشأن، إن أجهزة وزارة الداخلية لا تتوانى أبداً فى التحقيق بكل جدية فى أى شكوى مقدمة لها من تجاوزات رجال الشرطة فى أى مكان. وأضاف أنه إذا ثبت مخالفة أى فرد من أفراد الشرطة للقانون أو تجاوزه بأى شكل، كان يحال للقضاء فوراً، بالإضافة إلى معاقبته تأديبياً من قبل الأجهزة المسئولة بالوزارة.

من جهة أخرى، أوضح راشد أن التظاهر والتعبير عن الرأى حق مكفول لكل المواطنين، ولكن يجب أن يتم وفقاً للقانون ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، مشيراً إلى ضرورة حصول من يريد تنظيم مظاهرة على موافقة الجهات الأمنية المسئولة بغية التنظيم وعدم تعطيل مرافق الدولة.