أعلن أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب أن تعديلات قانون ضريبة الدخل، وقانون القيمة المضافة سوف يتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن انخفاض معدل التضخم ساعد على تقديم القانون لمجلس الشعب دون أن يكون له تأثير كبير فى ظل الأزمة العالمية.
وأكد العربى خلال توقيع اتفاقية تبادل المعلومات بين مصلحة الضرائب ومصلحة السجل التجارى، أن ما سيناقش فى مجلس الشعب هو تعديل قانون ضريبة المبيعات وليس القانون الجديد الذى تم إعداده، لأن مناقشة قانون جديد ستأخذ وقتاً أطول بعكس التعديل، وسوف يتضمن التعديل تحويل ضريبة المبيعات إلى قيمة مضافة، وسوف يضاف إليها خدمات جديدة باستثناء بعض الخدمات هى التعليم والنقل والخدمات البنكية.
قال العربى إن التعديل الجديد سوف يسمح بالخصم كما يسعى لرفع حد التسجيل، حتى لا تزيد الأعباء على المشروعات متناهية الصغر وتقل تكلفة التحصيل على المصلحة، وقال العربى إن فئة الضريبة ستكون موحدة، ولكن بعض السلع مستثناة سيكون لها ضريبة أعلى من النسبة المقررة.
وعلى صعيد آخر نفى رئيس مصلحة الضرائب تأثر الحصيلة الضريبية هذا العام بسبب الأزمة العالمية، لأن الاقتصاد يسير بقوة الدفع حيث حقق معدلات نمو وصلت 7% على مدار ثلاث سنوات متتالية، وسيمكن الوفاء بمتطلبات الموازنة العامة بشكل جيد، متوقعا حدوث التأثير السلبية بداية من العام القادم، حيث تبدأ القطاعات الاقتصادية فى التأثر، مشيرا إلى أن المصلحة فى حوار مستمر مع جميع القطاعات الاقتصادية للوقوف على مدى تأثير الأزمة بدقة.
وفيما يخص الحصيلة الضريبية المتأخرة أكد العربى، أن المصلحة أنهت كافة المنازعات مع كل البنوك وتم التوقيع والسداد، وتعمل على وضع آلية لإنهاء كافة المنازعات.
وأشار العربى إلى أن اتفاقية التعاون التى وقعتها مصلحة الضرائب مع مصلحة السجل التجارى، برئاسة الدكتور مصطفى أبو العينين سوف توحد قاعدة البيانات بين المصلحتين وسوف يتم تعميم التجربة مستقبلا.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو العينين، أن هذه التجربة سوف تكون مشجعة لقطاعات أخرى، ومن المقرر أن يتم الربط مع المحاكم، ومصلحة الأحوال المدنية وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستكمال المعلومات الخاصة بالتجار.
بعد تعديل قانون ضريبة المبيعات
أشرف العربى: حصيلة الضرائب لن تتراجع
الإثنين، 26 يناير 2009 02:02 م