أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أن مشروع تنمية الألف قرية يتضمن مشاركة المجموعة الوزارية الخاصة بالتنمية، فضلا عن مشاركة المواطنين. وأشار الوزير خلال اجتماعة مساء أمس السبت مع مديرى مديريات الشرقية والبحيرة بمقر الوزارة بالعجوزة إلى ضرورة وضع آلية تمنع وقوع الكوارث لا أن تقتصر المواجهة على فترة ما بعد وقوع الكارثة بالفعل، وقال إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحصلون على إعانات دون أى استحقاق لها فى الوقت الذى يوجد فيه الكثير من المواطنين لا يجدون أية مساعدات رغم احتياجهم الشديد لها. وأشار الوزير إلى أن استمرار هذا النهج لن يكون له أى عائد تنموى حقيقى.
هذا كما عاب الوزير على عدم الدقة فى جمع المعلومات والبيانات أثناء عمل الأبحاث الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك يعيق التعرف على الأفراد الأكثر احتياجا للمساعدات.
وأضاف الوزير أن اللجنة التنفيذية لتنمية الألف قرية المشكلة من مجموعة الوزارات المشاركة فى المشروع سوف تجتمع كل أسبوع لوضع الضوابط والمعايير التى سوف يسير العمل عليها، على أن تجتمع المجموعة الوزارية كل أسبوعين وذلك للمتابعة.
وقال المصيلحى إن هناك بعض الجمعيات الأهلية تعمل فى مجال التنمية، لكنها لا تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فى تدبير موارد مالية كبيرة لإنفاقها على المشروعات بقدر ما يكون هناك اهتمام بالعنصر البشرى الذى غالبا ما تكون المشروعات لخدمته.
شدد الوزير على الدقة فى توزيع المساعدات
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة