الجنائية الدولية فى مواجهة القرصنة

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مؤتمراً حول "الآثار المترتبة على القرصنة البحرية بالقرن الأفريقى وخليج عدن".

تضمنت توصيات المؤتمر المطالبة بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها الآلية المثلى لضمان سيادة القانون وتطبيقه، وكذلك إنشاء لجنة قانونية فرعية تابعة للمنظمة البحرية الدولية تكون معنية بجرائم القرصنة البحرية يبدأ اختصاصها عقب ضبط القراصنة بتقنين الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القانون الجنائى الدولى.

وفى الشأن الدولى طالب المؤتمر بضرورة مشاركة دول المنطقة والمناطق المتضررة الأخرى من إنشاء قوة بحرية تجوب هذه المناطق، وتكاتف المجتمع الدولى لحل مشاكل عدم الاستقرار فى المناطق التى تنتشر بها ظاهرة القرصنة.

وتقنياً أكد المؤتمر على ضرورة تحقيق الارتباط بواسطة شبكات الاتصالات فى المناطق القرصنة ومعرفة السفن المتواجدة بمناطق الإبحار، وذلك لسرعة الإبلاغ عن أى سفن مشبوهة مرتبطة بأعمال القرصنة.

كما أوصى المؤتمر على ضرورة التأكد من مراكز التنسيق لإنقاذ وتعقب السفن وكذلك تجهيز أسطح السفن بالكاميرات شاملة الرؤية ليلا ونهارا وأنظمة التعرف الأتوماتيكى والتعقب طويل المدى بالنظام الدولى (LRIT) للتعرف على الهوية التعريفية، والبدء فى التسجيل الرسمى لكل سفن الصيد الأجنبية (700) سفينة تقريباً التى تبحر بالمياه الصومالية وتمارس عملها بطريقة غير قانونية.