طالبت الولايات المتحدة اليوم السبت، بعودة النظام الدستورى فى موريتانيا، وإعادة الرئيس المخلوع سيدى ولد الشيخ عبد الله إلى الحكم.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن قوات الأمن الموالية للنظام العسكرى الحاكم فى موريتانيا، منعت الرئيس الشيخ عبد الله الخميس الماضى، من العودة إلى العاصمة نواكشوط، بعد أن أفرجت عنه صورياً فى ديسمبر الماضى، مشيرة إلى أن الأمن رفض منح الشيخ عبد الله إذناً بالدخول إلى نواكشوط، لإلقاء خطاب يعرض فيه مقترحاته لحل الأزمة السياسية فى موريتانيا.
وأضافت الخارجية، أن هذا الحدث ومعه المظاهرات السابقة التى نظمها الأمن الموريتانى ضد عودة الرئيس عبد الله إلى العاصمة نواكشوط، يظهر بوضوح أنه ما زال يحرم من حقوقه الأساسية، المتمثلة فى التنقل والتجمع، وأن أمنه الشخصى ما زال معرضاً للخطر، داعية المجلس العسكرى الحاكم إلى السماح بمشاركة الشيخ عبد الله بشكل كامل فى العملية السياسية، وإلى ضمان حرية التحرك له والاجتماع معه وسلامته الشخصية.
وحذرت الخارجية من أن الخطط التى أعلنها المجلس العسكرى لإجراء انتخابات غير دستورية، إلى جانب محاولاتها إسكات الرئيس وأنصاره، تعد انتهاكاً صارخاً للأعراف الديمقراطية، وطالبت من جديد بالعودة فوراً إلى النظام الدستورى.
وأشارت الأنباء إلى أن قوات الأمن التابعة للعسكر منعت موكب الرئيس عبد الله، الذى أطيح به فى انقلاب عسكرى فى 6 أغسطس من العام الماضى، من دخول نواكشوط، مما اضطره إلى العودة إلى قريته المدين الواقعة على بعد 250 كيلو متراً من العاصمة.
