رشيد: منح علامات الجودة لهيئة المواصفات فقط

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا لمنع التلاعب وإساءة استخدام علامات الجودة فى الترويج للسلع على غير الحقيقة وبالمخالفة للمرجعيات الدولية للجودة الصادرة عن منظمة الأيزو العالمية. ونص القرار على أنه يحظر على أية جهة داخل مصر الادعاء بمنح أو حصول أى من المنتجات على علامات جودة دون الرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة طبقاً للتشريعات الدولية، كما يحظر على أية جهة داخل مصر الادعاء بمنح شهادات بمسمى علامات الجودة لأية منشآت سواء كانت مصانع أو مطاحن أو مخابز وغيرها إلا بعد الرجوع للهيئة.

ونص القرار على خضوع المخالف لأحكام هذا القرار لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 كما نص القرار لأهميته أن يعمل به من تاريخ نشره دون حاجة لفترة لتوفيق الأوضاع.

وصرح الوزير أن القرار يهدف إلى تحقيق التوافق بين علامات الجودة التى تحصل عليها السلع سواء محليا أو عالميا والجودة الفعلية فى السلع بما يخلق مناخا منافسا فى جودة السلع ويحفظ لعلامات الجودة قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن القرار ينظم الإعلان عن منح أو الحصول على علامات الجودة بما يقضى على أى إعلانات مضللة للمستهلك.

وقال الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية إن هناك فرقا كبيرا بين علامات الجودة والعلامات التجارية من حيث المضمون الفنى لكلتا العلامتين، ويجب عدم الخلط بينهما على حساب المستهلك، موضحا أن علامات الجودة لا تمنح إلا بموجب اجتياز السلع لجميع الاختبارات الواردة بمواصفته القياسية، بالإضافة إلى مراجعة المنشأة التى تقوم بإنتاجه مراجعة دورية على فترات متقاربة وتكرارية واجتياز المنتج للاختبارات التى تتم له طبقا لهذه المواصفة، موضحا أن علامات الجودة لا تمنح للمنشآت سواء كانت مصانع أو مخابز أو مطاحن وأن ما يمنح للمنشأة هو نظم إدارة الجودة وليس علامات الجودة، وأن الادعاء بمنح هذه العلامات للمنشأة مخالفة صريحة لكل هذه المرجعيات الدولية.

وأكد عيسى أنه فى الآونة الأخيرة قامت بعض الجهات بالإعلان عن منح علامات جودة لمنشآت بما يخالف مفاهيم علامات الجودة طبقا للمرجعيات والدلائل الدولية للجودة الصادرة عن منظمة الأيزو العالمية الأمر الذى أدى إلى إصدار هذا القرار دعما لمفاهيم الجودة ومقارنة حملات التضليل باستخدام علامات الجودة سواء كانت جهات محلية أو أجنبية بمفاهيم تخالف المرجعيات الدولية التى تلتزم بها نظم المواصفات والجودة فى مصر.