تعثر المفاوضات بين تركيا وصندوق النقد

يواصل وفد من صندوق النقد الدولى مفاوضاته مع المسئولين بالحكومة التركية، حول اتفاقية قرض جديد تتراوح قيمته ما بين 15-20 مليار دولار، بعد انتهاء الاتفاق السابق بين الجانبين فى مايو الماضى.

كانت المفاوضات مقرر لها أن تختتم الأسبوع الماضى، لكن تم تمديدها بسبب صعوبة التوصل إلى حل وسط بين صندوق النقد الدولى وتركيا، إلا أن مصادر قريبة من المفاوضات رصدت وجود خلافات بشأن تحويل قيمة القرض، وهل سيحول إلى البنك المركزى أم إلى وزارة الاقتصاد.

وقالت المصادر، إن تحويل قيمة القرض إلى البنك المركزى يعنى بقائه ضمن الاحتياطى النقدى، وهذا يعنى أنه لن يدخل فى النظام المالى، بينما تحويله إلى وزارة الاقتصاد سيعنى استخدامه فى الأنشطة المالية العامة، وهو ما سيمكن الحكومة من استخدامه، لإحداث تأثير إيجابى على معدلات الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.

وتتعرض الحكومة التركية لضغوط من جانب أوساط رجال الأعمال، من أجل الإسراع بتوقيع اتفاق مع الصندوق للحد من التأثير السلبى للأزمة المالية العالمية التى بدأت تضرب أوجه النشاط الاقتصادى المحلى.

وكان السفير الأمريكى لدى تركيا جيمس جيفرى أعلن أمس الجمعة عن استعداد بلاده، لمساعدة تركيا من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.