الإصلاح الزراعى بالبحيرة بؤرة فساد

وصف النائب عبد الوهاب الديب عضو مجلس الشعب مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة بأنها تحولت إلى مديرية الإفساد الزراعى، وذلك فى بيان عاجل قدمه إلى أمين أباظة وزير الزراعة. وجاء فى البيان أن الفساد انتشر فى المديرية وانتشرت الرشاوى و السرقات بشكل منظم فيما استبيحت أموال المنتفعين.

وأوضح الديب أن المديرية قامت بترقية أحد موظفيها لمنصب مدير عام الشئون المالية بعد اتهامه بالاستيلاء على المبالغ الخاصة بالفلاحين عن قيمة محصول الذرة، وقامت بصرف قيمته للفلاحين من حساب جارى الجمعيات، وأن المديرية تقوم حالياً بخصم المبلغ على أقساط ثانوية دون علم المنتفعين.

كما قامت جمعية "شرارة" بمنطقة أبو المطامير باستبدال أسماء موردى القطن بأسماء أخرى لم تقم بزراعة المحصول أصلاً وصرفت لهم الثمن على الورق، وأبلغت موردى القطن الحقيقيين بأنه تم خصم الثمن لسداد مديونية غير حقيقية.

وقامت كذلك منطقة أبو المطامير بصرف مبيدات لعلاج القطن لمساحة 1000 فدان فى الرشة الواحدة، فى حين أن المنزرع الفعلى لا يتعدى 200 فدان، وتم تحميل الفلاحين هذه المبالغ كمديونية فى صورة خدمات.

وانتقد الديب كمية السرقات والاختلاسات الهائلة التى يتم اكتشافها بالمديرية، والتى تقدر بالملايين، وهو ما دفع المديرية لتشكيل لجان لتغطية هذا الفساد، وقامت بانتقاء موضوعات بعينها لأشخاص بعينهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لتغطية هذا الفساد.

وأكد النائب أن إهمال المديرية فى تحصيل مستحقاتها لدى الهيئات والأفراد والتى تقدر بالملايين أدى إلى انخفاض نسبة التحصيل بنسبة 30%، بسبب وجود مصالح مشتركة مع تلك الجهات. وأضاف أن قيادات المديرية سهلت للعديد من الأفراد الاستيلاء على أراضى الهيئة دون تحصيل أى رسوم أو تقنين وضع هذه الأراضى التى تقدر بمئات الأفدنة، وذلك فى مقابل رشاوى يتم تحصيلها لصالح قيادات الهيئة.