أرسل مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب صباح اليوم الجمعة، بياناً عاجلاً إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط يكشف فيه عن وجود اتفاق مسبق بين الحكومة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلى على محاولة إثارة الفتنة بين الحكومة المصرية وقبائل البدو فى سيناء، وذلك عن طريق اتهام الصحف الإسرائيلية للحكومة المصرية بغض البصر عن قيام قبائل البدو فى سيناء وعلى رأسها قبيلة "الترابين" بتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الموجودة فى سيناء.
بكرى أكد، أن صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية نشرت بتاريخ 19 يناير الحالى مقالاً تهجمت فيه على ما سمته إصرار مصر على احتكار الملف الفلسطينى، وقالت إنه إذا كانت مصر تريد أن تحتكر هذا الملف، فإن حفاظها على الحدود بين مصر وغزة لا يمكن أن يكون ناجحاً دون حل مشكلة البدو فى شمال سيناء، والذين عملوا طوال الفترة الأخيرة كوسيط تمويل للقطاع.
بكرى أوضح فى بيانه، أن ما تثيره الصحافة الإسرائيلية يهدف إلى الوقيعة بين الحكومة المصرية وأبناء سيناء، وهو أمر يتم بالاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلى، مما يعنى أن مصر ستتعرض لضغوط شديدة خلال الفترة المقبلة لفتح هذا الملف الذى يراد منه الوقيعة والفتنة بين أبناء سيناء الشرفاء وبين الحكومة المصرية، كما أن ذلك يعنى تدخلاً سافراً فى الشئون المصرية وتحريضاً مكشوفاً يمكن أن يدفع إلى مرحلة خطيرة فى الفترة المقبلة.
وينهى بكرى خطابه بسؤال لوزير الخارجية "ما الإجراءات التى اتخذتها مصر للرد على هذه الحملات المزعومة؟ وتحذير العدو الصهيونى من التدخل فى الشئون المصرية الداخلية أو التحريض ضد قبائل سيناء وبعضها؟"، محذراً من أن الصمت على ما يثيره الإعلام الإسرائيلى يفتح الباب واسعاً أمام مزيد من التدخلات الإسرائيلية فى الفترة المقبلة.
كما استنكر بكرى الاتفاق الأمنى الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والذى يقضى بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد إسرائيل بالأجهزة الأمنية المتقدمة وبالمعلومات الاستخبارية حول ما تزعم بأنه يوجد تهريب للأسلحة من حدود مصر وغيرها.
وقال بكرى فى بيان عاجل أرسله إلى مجلس الشعب، إن الاتفاقية أسفرت عن تعهد أمريكى لإسرائيل بممارسة الضغط على مصر للحصول على موافقتها بتعيين مراقبين دوليين على الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل.
وحذر بكرى فى بيانه من خطورة الاتفاق على الأمن القومى المصرى، حيث يجعل من سيناء منطقة مستباحة للاستخبارات الأمريكية وللأجهزة الأمريكية التى تتجسس على الحدود، كما أن وجود قوات دولية داخل الأراضى المصرية يمس السيادة المصرية فى الصميم.
وذكر البيان، إنه وبالرغم من رفض الحكومة المصرية للاتفاق إلا أن كل ذلك لم يوقف واشنطن عن مخططها المشترك مع إسرائيل، كما أن تصريحات تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية، وحسب البيان، والتى هددت فيه بضرب الأنفاق المميزة مع مصر وغزة للقضاء على تهريب الأسلحة، يعلن أن اليد العسكرية الإسرائيلية يمكن أن تطال منطقة رفح المصرية، وهو أمر خطير ينذر بتطورات خطيرة فى الفترة المقبلة، لأنه يعنى اعتداءً عسكرياً وصريحاً على مصر.
وتساءل بكرى عن الإجراءات التى ستتخذها مصر ضد هذه التهديدات الإسرائيلية الأمريكية لحدودها وأراضيها وسيادتها، خاصة أن القاهرة لم تتخذ حتى الآن إجراء فعلياً، يجعل واشنطن وإسرائيل تراجعان حساباتهما عن هذه المواقف التى تمس السيادة المصرية.
