ولم ينته الأمر عند هذا الحد ففى «مصنع البطاريات» التابع لشركة البلاستيك تم تقييم أرض المصنع بمبلغ 38 مليونا و725 ألف جنيه، فى حين أمر الموزى ببيع مصنع البطاريات بمبلغ 15 مليونا و700 ألف جنيه فقط رغم تقييم اللجنة العليا لتثمين الأراضى بأن الأرض تقدر بمبلغ 75 مليونا و232 ألف جنيه شاملة الأرض والمعدات والأثاث، رغم اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية على التقييم الذى أقره الموزى.
ونتيجة لهذه المخالفات التى يصر عليها رئيس الشركة القابضة اعترضت أيضا المحاسبة فاطمة عبدالرحمن رئيسة مجموعة مراقبى حسابات المركزى للمحاسبات، وأرسلت تقريرا لوزير قطاع الأعمال وقتها الدكتور عاطف عبيد، ونتيجة لموقفها هذا تم نقلها إلى شركة الزيوت والصابون، وحضر بدلا منها المحاسب سعيد عبد الغفار كمراقب لحسابات الجهاز بالشركة، وبعد تحفظه هو الآخر على التقييم النهائى لبيع الشركة، تم نقلة كمراقب حسابات فى شركة أبوزعبل للكيماويات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة