تعديلات الدكتور عبدالعزيز حجازى تثير غضب المجتمع المدنى

لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات تعكف فى سرية على تعديل قانون الجمعيات الأهلية، بما يمنح الاتحاد الحق فى تلقى وإعادة توزيع التمويل الخارجى للجمعيات وذلك «لأن هناك جمعيات تتلقى ملايين وأخرى لا تجد إيجار مقار لعملها»، كما يقول الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات ورئيس الوزراء الأسبق، مشيرا إلى أن التعديلات ستقضى على الانحراف داخل الجمعيات الأهلية. وأنها تأتى حسب الاتفاقية التى وقعها الاتحاد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى أكتوبر الماضى، ويقدم بموجبها الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى 700 ألف دولار منحة لمنظمات المجتمع المدنى مقابل إخضاع الأموال لمراقبة جهة حكومية قبل توزيعها على الجمعيات.

تصريحات حجازى أثارت الغضب داخل أوساط الحقوقيين، الذين اعتبروها خطوة من الدولة لتقويض عمل الجمعيات والتحكم فى منابع تمويلها لفرض أجندات حكومية، كما قال خالد على المدير التنفيذى بمركز هشام مبارك للقانون، بينما قال معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن مصر لن تستطيع تطبيق التعديلات المزعومة التى تدخلها فى صدام مع الجهات المانحة مما يكلفها الكثير سياسيا أو ماليا، كما أن المنظمات لديها أسلحتها الدفاعية، وأهمها اللجوء إلى الدول الخارجية لتسجيل أنشطتها على أرضها.