تعاون تجارى واعد بين مصر وتركيا

افتتح المهندس رشيد محمـد رشيد وزير التجارة والصناعة، وكورشاد توزمان وزير الدولة للتجارة الخارجية التركية صباح اليوم، الخميس، ملتقى الأعمال المصرى التركى بحضور 150 من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك الراغبين فى الاستثمار فى مصر، وعدد من رجال الأعمال المصريين ومنظمات الأعمال. وشهد الوزيران التوقيع على بروتوكول استضافة غرفة تجارة القاهرة لمعرض ومؤتمر الموصياد الدولى، والذى يضم رجال الأعمال من جميع الدول الإسلامية والذى من المنتظر أن يشارك فى دورته المقبلة أكثر من 3 آلاف رجل أعمال بخلاف المنظمات الإقليمية والدولية.

وسبق الملتقى ورش عمل مشتركة لرجال الأعمال المصريين والأتراك، ناقشت زيادة التعاون المشترك فى كافة المجالات خاصة المعدات الصناعية ومواد البناء والحديد والصلب والبلاستيك والمعدات الكهربائية والإلكترونية. وقال رشيد إن زيارة وزير الدولة للتجارة الخارجية التركية والوفد المرافق له، تأتى فى إطار الشراكة المصرية التركية لدعم التبادل التجارى والاستثمارى والتنسيق المشترك لمواجهة تبعات الأزمة العالمية، خاصة وأن تأثيرات الأزمة كانت أقل حدة على مصر وتركيا بالمقارنة بتأثيراتها على الأسواق الغربية، إضافة إلى ما تحقق من زيادة فى معدلات التجارة بعد توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة حيث يصل حجم التبادل التجارى حاليا نحو 2 مليار و200 مليون دولار.

وأضاف رشيد أن المدينتين الصناعيتين التركيتين بمدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، تأتيان فى إطار رغبة المستثمرين الأتراك فى نقل استثماراتهم إلى مصر للاستفادة من المميزات التفضيلية للصادرات المصرية فى أسواق أمريكا وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج فى مصر، حيث تتضمن المنطقة التركية بمدينة 6 أكتوبر (بولاريس) 150 مشروعا على مساحة 2 مليون متر مربع، وتوفر ما يقرب 22 ألف فرصة عمل، ومن المنتظر أن تصل صادراتها السنوية إلى 2 مليار دولار والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على مساحة 2 مليون متر مربع أيضاً.

وأوضح رشيد أن تركيا دولة كبيرة واقتصادها ينمو بشكل كبير، وأن التعاون معها سيحقق مزيداً من المصالح المشتركة بين الجانبين، والتى ستنعكس إيجابياً على رفع مستوى معيشة المواطن فى مصر وتركيا، مشيرا إلى أن المنافسة العالمية تفرض علينا التعاون الاقتصادى مع تركيا حتى نكون أكثر فاعلية فى هذه المنافسة الشرسة، وأن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال المصريين والأتراك لزيادة وتعميق العلاقات الاقتصادية لتكون مفيدة ومربحة للجانبين.

وأكد أن مصر وتركيا تربطهما علاقات قوية ليس فقط على المستوى الاقتصادى والسياسى، وإنما هى علاقة صداقة بين الشعبين أساسها التاريخ والثقافة والقيم المشتركة، وأن العلاقات المصرية التركية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذى فتح أفاقاً جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، وأسهمت بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

ودعا رشيد رجال الأعمال الأتراك للاستفادة من الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وفرص الاستثمار الواعدة مطالباً رجال الأعمال فى البلدين بالعمل على زيادة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة والاستفادة من الخبرة التركية فى مجال تدريب العمالة المصرية فى مجالات النسيج والسيارات والتشييد والبناء، والتعاون مع تركيا فى مجال نقل التكنولوجيا خاصة فى مجال المنسوجات.

وقال إن الأزمة المالية العالمية رغم ما تحمله من آثار سلبية على اقتصاد البلدين، إلا أنها تحمل فرصاً لزيادة التعاون المشترك لتقليل آثار هذه الأزمة من خلال زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين. وأشار رشيد إلى أن الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين ورجال الأعمال لها تأثير كبير على تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإعطاء دفعة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن تركيا تعتبر دولة محورية لها تأثير ودور إيجابى فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وقال إن الشراكة المصرية التركية لها أهمية حيوية بالنسبة للدولتين فخلال السنوات القليلة الماضية أدت هذه الشراكة إلى مؤشرات إيجابية لكلا الجانبين ممثلة فى زيادة التجارة والاستثمارات.
وأضاف أن مصر جادة فى مواصلة الإصلاح الاقتصادى، وأن الحكومة تنفذ منظومة متكاملة لمواجهة آثار الأزمة العالمية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة، وأن تعميق التعاون الاقتصادى مع تركيا يحقق هذه الأهداف، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات ستمثل إضافة للاقتصاد فى البلدين وتزيد من قدرة الشركات المصرية والتركية على المنافسة فى الأسواق العالمية.

ومن جانبه أكد السيد كورشاد توزمان وزير الدولة للتجارة الخارجية التركية، أن مصر تتميز بأن لها علاقات اقتصادية وتجارية مع الكثير من الدول ووقعت الكثير من الاتفاقيات التجارية، وهذا يؤهلها أن تكون بوابة أفريقيا الاقتصادية بالإضافة لقربها من أوروبا، وهذا يساعد على فتح قنوات كثيرة لتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق هذه الدول، وأن توحيد قدرة مصر الاقتصادية مع تركيا يزيد من منافسة الشركات فى البلدين على المستوى العالمى.

وأضاف أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تحتم على مصر وتركيا ضرورة زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى، مما يزيد من قوة المنافسة الاقتصادية للدولتين فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها. وأوضح وزير الدولة للتجارة الخارجية التركية، أن المشروعات الاستثمارية التركية فى مصر تبلغ نحو 203 مشروعا إضافة إلى دراسات الجدوى التى تقوم بها الشركات التركية لنحو 150 مشروعا أخرى حيث بلغ إجمالى الاستثمارات التركية فى مصر نحو ملياراً و200 مليون دولار توفر فرص عمل لنحو 50 ألف عامل مصرى.