المحكمة الدولية عاجزة..عن محاكمة أولمرت وباراك كمجرمى حرب

هل يمكن أن نرى أولمرت وإيهود باراك خلف قفص اتهام المحكمة الجنائية الدولية بـ«لاهاى»؟ وهل سيلاحق المدعى العام للمحكمة لويس أوكامبو قادة إسرائيل، كما يلاحق الرئيس السودانى عمر البشير؟

ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، تقدم بطلب للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق فى جرائم الإبادة التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى بحق الفلسطينيين فى غزة، لكن الصعوبة أن «إسرائيل المعتدية وفلسطين المعتدى عليها ليسا عضوين فى المحكمة الجنائية» وبالتالى لا قيمة لطلب ناصر أمين، كما يقول أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى.

والأنظمة العربية لن تتحرك ضد إسرائيل خوفا على مصالحها ومن الأفضل لهم البحث عن طريق آخر» بحسب محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.

وأمريكا ستجهض أى قرار بإحالة جرائم الجيش الإسرائيلى فى غزة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية مستخدمة حق الفيتو - بحسب د. إبراهيم العنانى، الخبير بالقانون الدولى.

الحل الوحيد فى رأى الناشط الحقوقى معتز الفجيرى هو اللجوء للمحاكم ذات الاختصاص العالمى الموجودة فى بعض الأنظمة القضائية الأوروبية كالدول الإسكندنافية مثل فرنسا وإسبانيا التى شهدت منذ شهرين فقط نجاح المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان فى الحصول على حكم ضد نائب وزير الدفاع الإسرائيلى، وعند توجهه إلى مدريد كاد يقبض عليه، لولا صعود السفير الإسرائيلى إلى طائرته والذى أقنعه بمغادرة إسبانيا. إقامة مثل هذه الدعاوى ستكون -حسب الفجيرى- ذات صفة رمزية سترهب قادة إسرائيل.