قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبه قاضى محكمة المنصورة المتهم بتقاضى مبالغ مالية وأجهزه كهربائية على سبيل الرشوة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه وعزله من الوظيفة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الفيلا المملوكة له بالعجمى وبعض الأجهزة الكهربائية المضبوطة داخل منزله، لأنه تقاضى مبالغ مالية من محمد محمد ومحمد إبراهيم ومصطفى كمال بصفتهم من رجال الأعمال العاملين بمجال السيارات، مقابل إصدار أحكام لصالحهم فى قضايا شيكات.. كذلك قررت المحكمة إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ونبيل عبد الحق. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للقاضى تهمه تقاضى مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة مقابل إصدار بعض الأحكام لصالح بعض المتهمين.. وواجهته بالتسجيلات التى أعدتها الرقابة الإدارية لبعض المتهمين حول واقعة الرشوة لأنه تقاضى رشوة عبارة عن فيلا فى العجمى من رجل أعمال مقابل إصدار حكم لصالحه فى قضية شيكات، كما تقاضى مبلغ 10 ملايين جنيه وأجهزة كهربائية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم عبد الباقى حسين بالسجن المؤبد لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وقت أن كان رئيساً لمحكمة جنح المنصورة، مقابل إصداره أحكام قضائية لصالح بعض المتهمين، كشفت تحريات الرقابة الإدارية الواقعة، واعترف المتهمون بتقديم الرشوة، وأعفتهم المحكمة من العقوبة، فطعن المتهم أمام محكمة النقض التى أعادته إلى محكمة الجنايات مرة أخرى.
القضاء المصرى يحسم قضية القاضى المرتشى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة