"الاقتراحات" بـ "الشعب" تناقش قوانين الهجرة غير الشرعية

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الاثنين المقبل، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب المصرى.

من هذه القوانين ما تقدم به النائب المستقل مصطفى الجندى بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة برقم 238 مكرر، والتى تنص على أن كل من اشترك فى اتفاق يكون الفرصة منه تسفير أشخاص دون الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المنوط بها إصدار هذه الموافقات والتراخيص وبطرق غير شرعية، أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وإذا نجم عن هذا السفر وفاة أحد الأشخاص كانت العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ومصادرة جميع الأوراق الخاصة بتلك العمليات وغلق كافة المكاتب التى تستخدم فى هذا العمل.

وأكد النائب أن الهدف من تقديم مشروع القانون هو أن الوسيط أو السمسار يقوم بإيهام الشباب أنه باستطاعته تسفيرهم ولكنه لا يستطيع أن يفى بوعده، لأن غالباً هذه المحاولات تنتهى بالفشل، ويحاكم بنص المادة 336 من قانون العقوبات بتهمة النصب، أما الاتهام الآخر فيكون بالقتل الخطأ وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات. وأكد الاقتراح بمشروع قانون يحرم كل هذه الوقائع سواء تمت بقصد أو دون قصد أو عن طريق الإهمال، كما يدرج عصابات التهريب ضمن لائحة الاتهام الخاصة بالقتل الخطأ لقضايا حوادث الهجرة غير الشرعية.

كما تقدم النائب عبد الرازق الخطيب بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وينص فى مادته الأولى على أن كل من هاجر دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً لقانون الهجرة، يعد مهاجراً غير شرعياً ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، أما المادة الثانية فتنص على أن معاقبة كل من شرع فى هجرة غير شرعية وذلك بمغادرة الحدود الإقليمية للبلاد مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.

وتنص المادة الثالثة على معاقبة كل من حرص أو سهل بأى طريقة عملية خروج المهاجرين غير الشرعيين بنص العقوبة المقررة للمهاجر غير الشرعى.