اتفاق منع تهريب السلاح لـ«غزة».. تجاوز واشنطن وتل أبيب فى حق مصر

استبعدت كل من واشنطن وتل أبيب، القاهرة ووقعتا اتفاقاً لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة، رغم أن الأمر يمس الحدود المصرية فى المقام الأول.. الاتفاق الذى وقعته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، ونظيرتها الإسرائيلية تسيبى ليفنى، ينص على وضع كاميرات مراقبة داخل الممرات والأنفاق المتجهة إلى غزة.

مراقبون أبدو دهشتهم من إقصاء مصر، ورغم أن الاتفاق لم يشر صراحة إلى أن كاميرات المراقبة ستوضع على الحدود مع مصر، إلا أن ذلك بدا منطقياً، حيث تسيطر إسرائيل على المعابر الستة الأخرى، ويستبعد أن يتم من خلالها نقل السلاح إلى القطاع. مصر رفضت نشر أى مراقبين دوليين داخل الحدود المصرية، وأكده وزير الخارجية أحمد أبوالغيط.

الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أكد أنه لا يمكن السماح بنشر أى مراقبين أجانب داخل التراب المصرى، وقال «أهلاً بالكاميرات إذا كانت تحت سيطرتنا، وإشرافنا».. وهذا ما أكده الرئيس مبارك.

وأضاف بعبارات حادة: «مصر لم ولن تقبل هذه الاتفاقية»، ونحن انتظرنا تبريرات أمريكا أو إسرائيل بعد التوقيع، لكن ذلك لم يحدث، لذا نعتبرها «كأن لم تكن».«قلة أدب واستخفاف بمصر» كان هذا رد السفير عبدالله الأشعل، موضحاً أن مصر طرف رئيسى فى الموضوع، و إسرائيل لا شأن لها بغزة، وكذلك أمريكا، مستبعدا قبول مصر نشر أى كاميرات أو مراقبين فى رفح سواء الجانب المصرى أو الفلسطينى.

اللواء قدرى سعيد، رئيس وحدة البحوث الاستراتيجية بالأهرام، اعتبر أن «الموضوع ثنائى، لا يتطلب دخول مصر»، و لا يتجاوز التنسيق فى الأمور الفنية لضبط أوضاع الحدود، وأن إسرائيل لجأت للولايات المتحدة لتزويدها بمعدات وتقنيات فى سبيل ذلك. وبالتالى فمثل هذه الاتفاقية لا تعنى استبعاد مصر أو تجاهلها.

ورغم أن كثيراً من المراقبين أكدوا أن الاتفاق معنىّ بشكل صريح بالحدود المصرية مع غزة إلا أن الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية. توقع دخول مصر فى اتفاقيات جديدة، وقال إن الاتفاق الذى وقع بين واشنطن وتل أبيب مجرد اتفاق تمهيدى، ستعقبه اتفاقيات أخرى بمشاركة الجانب المصرى.