توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين إمكانية أن يستمر الحال على ما هو عليه بالنسبة للتعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا فى عهد إدارة أوباما. وقال الخبراء إن هذا التعاون تحكمه اتفاقات وقرارات ولاعلاقة له بالإدارة الجديدة، ولذلك فليس متوقعا حدوث تطورات بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
«السياسة الأمريكية كما هى ولن تتغير مهما حدث» هذا ما أكدته الدكتورة منى البرادعى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة والمديرة التنفيذية للمجلس الوطنى للتنافسية، والتى قالت إن ما يحدث فى غزة لا ينبئ بالخير على المستويين السياسى والاقتصادى، وإذا استمرت الحرب لفترة أكثر من هذا فسيتم تدمير الاقتصاد الفلسطينى وبعده إنهاك الاقتصاد العربى خطوة خطوة.
وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة مع أمريكا استغربت «البرادعى» تراجع إدارتى «كلينتون» و«بوش» عن إتمام تلك الخطوة رغم المحادثات الكثيرة وزيارات المسئولين، واصفة فترة رئاسة بوش بأنها الأسوأ. وأشارت إلى أنها تتمنى من أوباما حلحلة الموقف الاقتصادى مع مصر للخروج من فترة الركود الماضية، لكنها مع ذلك قالت إنه لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث فى المستقبل على صعيد التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة.
أما الدكتور مصطفى كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، فقال: قد تكون إدارة بوش وسياساته هى السبب الرئيسى وراء توقف تحرير التجارة بين البلدين، وكان يمكن إحراز تقدم فى هذا الأمر بعد تغير الإدارة الأمريكية، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فالأزمة المالية ستكون سببا رئيسيا وراء توقف مفاوضات تحرير التجارة، بل تراجعها للخلف. وأضاف أنه من غير المتوقع انتهاء الأزمة المالية قبل عام 2010، بل قد تمتد لأكثر من هذا، وبالتالى سيكون «أوباما» مشغولا فى إيجاد المخرج لبلاده من آثار الأزمة، وبعيدا عن الاهتمام بتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. واستبعد «كامل» قيام الإدارة الجديدة بالدفع باتجاه إقامة منطقة التجارة الحرة مع مصر، حيث سيكون هناك إجراءات احترازية من قبل أمريكا لحماية منتجاتها فى ظل الأزمة الحالية. وتوقع «كامل» عدم قيام الإدارة الأمريكية الجديدة باستخدام المساعدات الاقتصادية المادية كوسيلة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول كما كانت تفعل إدارة بوش، بل على العكس سيتجه «أوباما» لسياسة الحوار مع الدول الأخرى.
من المؤكد لن يكون هناك خروج عما أقرته القرارات والاتفاقيات السابقة مثل تخفيض المعونة واتفاقية الكويز، وهو ما يراه الدكتور محمود عبد الحى المستشار بمعهد التخطيط القومى، وأضاف أنه فى حالة طرح قضايا اقتصادية جديدة فسيكون التعاون مع إدارة أوباما أفضل خاصة بالنسبة لعدم ربط المساعدات بالتدخل فى الشئون الداخلية للدول، بعكس ما كانت تفعله إدارة بوش. وتوقع «عبدالحى» أن تكون أسس التعامل مع الحكومة الأمريكية ثابتة وهى الحفاظ على قوتها وريادتها فى العالم، أما كيفية تحقيق هذا فمن المتوقع أن تختلف مع إدارة أوباما الجديدة والتى ستعطى مساحة أفضل للتغيير.
