صرح على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن إعادة هيكلة بنك التنمية لا تعنى خصخصة البنك أو تحويله إلى بنك تجارى، ولكنها تهدف إلى تدعيم البنك وتقويته، وأن بنك التنمية والائتمان بمثابة هرم أكبر فى قطاع التنمية المصرى، وأنه تم إعداد مشروع جديد لقانون البنك يعرض فى الوقت الحالى على مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للشئون التشريعية، وسيتم دراسته وتحويله لمجلسى الشعب والشورى، وتضمن إعادة الهيكلة، أن يكون البنك قطاع عام مملوك بالكامل لوزارة المالية، أما الهيكلة القانونية فسيكون بنكا تجاريا وسيتم رفع رأس المال من 1.8 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده الدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بالفيوم تحت عنوان "دور بنك التنمية والائتمان الزراعى فى دعم الفلاح" حضر المؤتمر الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم والاستاذ أحمد منسى أمين لجنة الفلاحين بالحزب الوطنى وأشرف الروبى أمين الحزب الوطنى بالفيوم، وأحمد صبرى رئيس المجلس المحلى بالفيوم، وعمرو أبو السعود عضو مجلس الشعب.
وأكد على شاكر أن الهيكلة الإدارية لبنك التنمية والائتمان الزراعى تشمل تقوية البنك من الداخل وتدعيمه وتدريب العاملين وعملية تجديد شاملة لكافة فروع البنك، وبنوك القرى وتشمل 1224 فرعا على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة شملت 4 فروع و30 بنك قرية تابعين لهم فى محافظات (الجيزة – المنصورة – المنيا – الأقصر) وبنوك القرى التابعة لهم.
على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة