نفى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، ما رددته أطراف إسرائيلية عن حصول الحكومة الإسرائيلية على موافقة خطية من مصر بمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وتأمين الحدود .
وقال أبو الغيط فى مؤتمر صحفى اليوم،الأربعاء، لا صحة لمثل هذا الأمر, ولا يوجد أى شئ مكتوب بين القاهرة وتل أبيب فى هذا الشأن, موضحا أن مسئولية تأمين الحدود المصرية تقع على عاتق قوات الشرطة المصرية وقوات حرس الحدود المصرى.
ونفى أبو الغيط إمكانية إجراء أية تعديلات على بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية .
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر لم يغب عنها أن إسرائيل تسعى منذ فترة لمحاولة التأثير على العامل الغربى لتأمين الحدود البحرية لقطاع غزة, لافتا إلى أن الحديث الذى يتردد حاليا هو تواجد بحرى غربى على سواحل قطاع غزة, على نمط التواجد البحرى أمام السواحل اللبنانية طبقا للقرار 1701 .
وأكد أبو الغيط على أن المياه الإقليمية المصرية تحت السيطرة المصرية, وأن مصر لا يمكن أن تسمح بامتداد هذه الإجراءات إلى السواحل المصرية وقال: سوف نشرح هذا الأمر للجانب الأوروبى. وأوضح أبو الغيط أن إيطاليا عرضت على مصر إمكانيات إيطالية فيما يتعلق بالمساعدة فى السيطرة على الحدود .
وقال: هناك عروض من الجانب الأوروبى لتقديم أجهزة متقدمة لمصر لمزيد من فرض السيطرة على الحدود, مشيرا إلى أن مصر حصلت من الجانب الأمريكى مؤخرا على أجهزة ولم تستخدمها بعد . وشدد أبو الغيط على رفض مصر نشر أى مراقبين دوليين على الجانب المصرى من الحدود مع قطاع غزة .
نفى إجراء تعديلات على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
الأربعاء، 21 يناير 2009 09:45 م