ملف فساد!!

أثناء جلوسى مع أحد الوزراء أطلعنى على ملف خاص بأحد رجال الأعمال وعلاقته مع الحكومة فى عهد الوزير السابق، وكان الملف مفاجأة لى مع أننى من المتابعين للحال الاقتصادى فى البلد، إلا أن حجم المخالفات ولا أقول الكوارث كان أكثر مما اعتدت على رؤيته، ما دفع إلى ذهنى سؤالا مباشرا حول المسئول عن هذا الملف وما جاء فيه من مخالفات؟ ولماذا ترك دون حساب؟ وهل هناك ملفات أخرى من ذلك النوع؟ كلها أسئلة ترددت فى ذهنى وأنا جالس مع الوزير، وتداعت لى خواطر عدة أحاول مناقشتها فى ذهنى.

منها لماذا لا يتم محاسبة أى مسئول سابق بشفافية ووضوح عن أى مخالفات أو إهدار للمال العام أو تربح من الوظيفة أو شبهات فساد؟ رغم أن ذلك أمر طبيعى، فالمسئول السابق كان «فى رقبته» الكثير من مصالح المواطنين التى يجب أن تكون الهدف الأول لأى صاحب منصب أو لمن وضعه فى ذلك المنصب ومن حق الشعب عليه أن يعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمنصب، لأنها تمس بطريقة مباشرة حياة المواطن البسيط دافع الضرائب التى يحصل منها المسئول على راتبه.

وكذلك السؤال الملح حول طبيعة العلاقة بين المسئول السابق ورجل الأعمال هل هى شراكة أو تبادل مصلحة من أى نوع وأين دور الأجهزة الرقابية حول هذه المخالفات ولماذا لا يتم تفعيل دورها حفظا للمصلحة العامة؟

والسؤال الأكثر إلحاحا هل هناك الكثير من هذه الملفات؟ وهل سيتم فتحها علنا أم ستظل طى الكتمان ولا يتم محاسبة المسئول كما اعتدنا فى كثير من القضايا الشهيرة وإن حوكم المسئول فهل ستساعده أطراف أخرى على الفرار خارج البلاد هربا من القضاء؟

الكارثة، أن سمعة البلد وهيبتها أصبحت فى خطر خاصة بعد تقدم مصر فى مؤشرات الفساد فى التقارير الدولية فهل سنقف مكتوفى الأيدى أمام هذه المشكلة؟ أم سيكون هناك تحرك تجاه مثل هذه الملفات؟ ثقة المواطن فى بعض أجهزة الدولة تكاد تكون انعدمت والصحافة لا تكتب إلا عن الفساد وتشعبه فى كل مكان ولم نر تحركا حقيقيا من الدولة لمحاربته، فهل سيتغير هذا الواقع كما أتمنى أم سنظل نطلع على المزيد من الملفات ؟...... أسئلة مهمة تحتاج لإجابة قاطعة.. البلد بها خير كثير لكن المشكلة أن اللصوص أكثر من الشرفاء وهذا ما يضر المصريين الحقيقيين وليس المنتسبين بالاسم فقط لمصر... ربنا يسترها!!!.