مصر تفتقر لقوانين ضد الإتجار فى البشر

وصف تقرير الخارجية الأمريكية، مصر، بأنها دولة ترانزيت لدول أوروبا الشرقية وروسيا وإسرائيل بغرض الاتجار الجنسى، كما أنها بلد مصدر لتجارة الأطفال، وبها أكثر من مليون طفل شارع يتم الاتجار بهم فى أعمال الدعارة، كما تصدر الأطفال والنساء الذين يستغلون فى أعمال قسرية وإباحية، فى دول عديدة من بينها الكويت وقطر.


كل ما يتعلق باستغلال البشر مقابل المال سواء بالعمر القسرى الأقرب للعبودية، أو استغلالهم جنسيا، أو بيعهم، يعتبر جريمة اتجار بالبشر.

وقد وصف حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صور الاتجار بالبشر، فى عدد من الصور منها تهريب الأفراد من أجل استغلالهم جنسيا أو تهريبهم من أجل أن يعملوا فى الخدمة القريبة من العبودية، أو تهريبهم من أجل استغلالهم كأيدى عاملة متدنية الأجر، كما أن هناك تجارة وبيع الأطفال من أجل التبنى، أو من أجل الاستغلال الجنسى.

أو ما يخص مصر فى جانب التهريب هو تهريب الصوماليين والسودانيين عبر الحدود المصرية إلى إسرائيل، كما يتم تهريب الروسيات أيضاً من أجل العمل بالدعارة.

وداخل مصر يوجد عدد لا تستطيع أن تحصره من أطفال الشوارع يتم بيعها أو تهريبها لدول أخرى، أو يتم استغلالها داخليا سواء جنسيا أو للعمل فى التسول، أو البيع فى الشوارع وإشارات المرور والأسواق والأتوبيسات، وبالطبع لم تستطع إى جهة حتى الآن عمل مسح لأعدادهم فى مصر.

وما نحتاجه لمواجهة تلك الظاهرة، هو قانون موحد يوصف استغلال البشر، ويضع عقوبات رادعة له بدلا من القوانين المجزئة التى توفر الثغرات للمجرمين، الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والتى ينص التشريع على أن أى اتفاقية توقعها الدولة تضمن فى القانون، ولكن بالطبع هذا لا يفعل.

وأخيراً إنشاء جهاز خاص تابع للشرطة لمكافحة الاتجار واستغلال البشر حتى يكون متخصصا فى مواجهة تلك الجرائم، وتحليلها والتعامل مع الضحايا، لأنه للأسف حتى الآن لا توجد جهة أو هيئة لإعادة تأهيل الضحايا.