خبراء: محكمة البشير سياسية لا شأن لها بالقانون

قضية متواجدة قد تقلل الأحداث على الساحة من أهميتها، إلا أنها تعود لتفرض نفسها بقوة، إنها قضية محاكمة الرئيس السودانى عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث ترددت أنباء عن صدور مذكرة اعتقاله، فى حين نفت السفارة السودانية بالقاهرة ذلك على الرغم من عقد نائب رئيس البعثة السودانية بالقاهرة السفير إدريس سليمان مؤتمرا صحفيا صباح اليوم، الأربعاء، انتقد فيه المحكمة الدولية وملاحقتها للبشير، مما ساعد على تأكيد الشائعات.

حتى لو صدر القرار باعتقاله فسيظل معلقا، لأن البشير كما يقول أستاذ القانون الدولى أحمد رفعت لن يسلم نفسه وسيمنحه منصبه كرئيس دولة حصانه تحميه حتى خروجه من الحكم، وقتها قد تلجأ الحكومة القادمة لتسليمه، ولن يقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا سافر إلى إحدى الدول الأعضاء بها.

كان الدفاع المستميت عن البشير والرفض المستمر لمثول حاكم عربى أمام المحكمة الجنائية الدولية ليس بمنطق الدفاع عن مجرم، وإنما يراه رفعت دفاعا عن كرامة العرب، حيث هذه هى السابقة الأولى فى تاريخ رؤساء الدول ويمكن أن تتكرر مع آخرين، وستقوم المحكمة الجنائية أو جهات معادية بالتزرع بالمشاكلات الداخلية من نوعية دارفور فى أى بلد ويتم إصدار قرار ضد زعمائها، ونخشى أن يتكرر هذا فى العالم العربى.

ولكن الملاحظ على المحكمة الجنائية الدولية مدى التناقض الذى تعمل به تجاه القضايا العالمية، حيث وصفها نائب السفير السودانى إدريس سليمان بأنها محكمة سياسية تعمل تحت مظلة القانون، وهو ما اتفق معه الدكتور أحمد أبوالوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، حيث أكد أن هناك تناقضا كبيرا فى مواقفها، بدليل أنه تم اتخاذ خطوات سريعة فى قضية البشير وتم تصعيدها، رغم أن السودان ليس عضوا فى المحكمة الجنائية وهو نفس السبب الذى أقرته لتهربها من محاكمة إسرائيل، ويرجع هذا الضعف إلى أن مجلس الأمن (وخاصة أمريكا) الذى صوت لمحاكمة السودان لن يصوت لمحاكمة إسرائيل، وهو تأكيد على مبدأ الازدواجية فى المعايير المتبعة وأن القضايا تخضع لخط سياسى قبل الخط الجنائى.

ما يحدث فى دارفور نوع من أنواع الحرب الأهلية ولكن المحكمة كما يقول أبو الوفا فسرتها على هواها واعتبرتها إبادة حتى يمكن إدراجها فى قضايا المحكمة. وكان أولى للمحكمة أن تحاسب أمريكا ضد انتهاكاتها بسجن أبو غريب فى العراق، وروسيا على جرائمها التى ارتكبتها فى الشيشان، هذا بالإضافة لإسرائيل لما حدث فى غزة وقبلها لبنان، ولكن كما يؤكد أبو الوفا أن عضوية الدول فى مجلس الأمن يعطيها قوة فى حق النقض "الفيتو"، بالإضافة إلى عدم توقيعها على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وما يحدث الآن يؤكد على صحة تصرف مصر من عدم توقيعها على المحكمة الجنائية الدولية بل وحرصها فى الحصول على علاقات متميزة مع الدول العظمى كبريطانيا وفرنسا.