تقدم رئيس مجلس الوزراء بطعن أمام مجلس الدولة، وذلك ضد الحكم الصادر لصالح ساكنى جزيرة القرصاية، لوقف قرار رئيس الوزراء بإخلائهم للأراضى التى بحوزتهم بالجزيرة مقابل عقود انتفاع صادرة من محافظة الجيزة، حيث أدخلت لهم كافة المرافق لتستقر حياتهم بالجزيرة منذ سنوات.
ورأت الحكومة أن ذلك الحكم مخالف للقانون وبعيد كل البعد عن المقصود به، لعدم صدور قرارات بالإزالة والإخلاء من أى جهة، لكنها أصدرت توجيهات بعدم تجديد عقود الإيجار بتلك الأراضى الزراعية، مع تجاوز الحكم مطالبة إلغائه، ورفض دعوى سكان الجزيرة.
