الاقتراحات والشكاوى بـ "الشعب" تناقش قانون لحظر تصدير الغاز

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الاثنين المقبل عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، من بينها مشروع قانون يحظر التعاقد على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، مقدم من النائب حسين إبراهيم.

وينص المشروع فى مادته الأولى على أن يحظر على أى من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد، إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وتنص المادة الثانية على أن يتم إلغاء أى اتفاقية أو معاهدة أو عقد يخالف أحكام هذا القانون، وتنص المادة الثالثة على أن تقوم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بعرض أى عقد أو معاهدة أو اتفاق على مجلس الشعب، تم إبرامه دون الحصول على موافقة مجلس الشعب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سريان هذا القانون.

وأكد مقدم المشروع فى المذكرة الإيضاحية أن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل هو تهديد للأمن القومى المصرى، فضلاً عن احتلال إسرائيل لفلسطين وقيامها بحرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر أن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات أخطأتا بالتعاقد مع شركة الشرق الأوسط التى تصدر الغاز إلى إسرائيل، وأشار إلى أن حكم المحكمة العليا فى أول أبريل لسنة 1973 والذى نص على أن لمجلس الشعب الحق فى رقابة أعمال السلطة التنفيذية رقابة سياسية تستند فى أساسها إلى مبدأ مسئولية الوزراء أمام هذا المجلس، وأن للحكومة سلطة مراقبة أعمال الوزارات والمصالح والهيئات التابعة لها وأن تلغى أو تعدل قراراتها.

أما لمخالفتها للقانون ولعدم ملاءمتها، فعلى مجلس الشعب أن يلغيها بقانون لأنه صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس بتعديل المادة 160 من قانون العقوبات، ويقضى التعديل بتشديد العقوبة على عصابات سرقة جثث الموتى بحيث تصل العقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.