"الإسكان" تسعى لتأجيل أقساط المستثمرين العقاريين

انتهت وزارة الإسكان من دراسة بعض الإجراءات التنشيطية لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المشروعات العقارية فى مصر، وتضمنت الدراسة تيسيرات فى سداد أقساط الأراضى التى طرحتها الوزارة فى عام 2007 عن طريق المزايدات التى بلغت حصيلتها 17مليار جنيه، وحصلت عليها مجموعة من الشركات الخليجية قامت بسداد 10% فقط من قيمة الأرض.

وتضمنت دراسة وزارة الإسكان كذلك تيسير سداد أقساط القطع الصغيرة التى طرحت بنظام الأظرف المغلقة، وأراضى الإسكان العائلى التى تم تخصيصها بنظام القرعة العلنية. وقالت مصادر بوزارة الإسكان لليوم السابع أن إجراءات مواجهة الأزمة العالمية سيتم الإعلان عنها عقب موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عليها، وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاه للموافقة على تعديل الشروط الخاصة بالمشروعات الإسكانية، بما يمنح صاحب المشروع الحق فى تغيير وتعديل المشروع، ويسمح أيضا بتجزئة قطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة.

فيما قال الخبير العقارى الدكتور حسين جمعة، إن هناك أيضا اتجاها فى بعض الأوساط المالية لتخفيف بعض القيود التى تفرضها البنوك بهدف تسهيل قروض التمويل العقارى، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وقانون هيئة سوق المال، بما يسمح بإنشاء صناديق الاستثمار العقارى بالبنوك، وهذا يعنى وجود الصناديق التى تساهم فى الإسراع بالمشروعات الخاصة بالتنمية العقارية.