د. عبد الجليل مصطفى: تطوير التعليم العالى "كلام فارغ"

وصف الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس، التقرير الذى ناقشه المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا حول تحديث التعليم الجامعى والعالى، بأنه يؤكد عدم وجود استراتيجية واضحة للتعليم، وأن محاولات تطوير التعليم العالى كلها "كلام فارغ".

وقال عبد الجليل إن التقرير يكشف عن إتباع وزارة التعليم العالى سياسة الترقيع والكذب، دون أن يكون لديها تصور واضح يلبى الاحتياجات الحقيقية للمواطنين ورغبة الدولة فى التقدم العلمى والبحثى. مشيرا إلى أن سياسة "كله تمام يافندم" التى يتبعها المسئولون عن التعليم تسبب فى "خراب البلد".

وهاجم عبد الجليل الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى قائلا: "لا هلال ولا غيره قادر على عمل شئ، لأننا لا نملك الإرادة السياسية التى تعتبر التعليم مشروعا نهضويا قوميا، يتعلق بأمن البلاد ومستقبلها"، مضيفا بأن مصير التقرير الدفن كغيره من التقارير التى سبق وأصدرتها المجالس القومية المتخصصة، وتم وضعها فى الأدراج أو تحت الأرض. مشيرا إلى أن ما يشغل وزير التعليم الحالى تخصيص التعليم وإلغاء المجانية وتفكيك الجامعات الحكومية لصالح الجامعات الخاصة.

بنما اتهم الدكتور عمر السباخى، رئيس لجنة الحريات بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية، حرص وزارة التعليم العالى وتأكيدها على التطوير والتحديث وتحقيق الجودة بأنه لا أثر له فى الواقع الفعلى قائلا، "كله كذب فى كذب ومجرد مشروعات ممولة بقروض أو منح أو جزء من ميزانية الدولة تنفق دون دراسة حقيقية". وأضاف السباخى أن المشكلة الأساسية التى لا يقولها أحد صراحة، هى أن الدولة تخلت عن دورها فى الخدمات الصحية والتعليم تماما مما تسبب فى انهيار قطاع التعليم الجامعى، وتكدس الطلاب فى المدرجات، وظلت بعض الجامعات تعانى من عجزها فى توفير الكفاءات العلمية.

يذكر أن التقرير الذى ناقشه المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، انتقد غياب خطة قومية تحدد – خلال إطار زمنى – نوعيات الخريجين من التعليم الجامعى والعالى ومجالاتهم التى ستحتاجها خطط التنمية، وهو ما أدى إلى حدوث خلل بين متطلبات التنمية ونوعيات الخريجين. كما أدى تزايد ممارسة المركزية إلى حرمان رئيس الجامعة من حقه القانونى فى النقل بين بنود الميزانية المختلفة.

ووصف التقرير استحداث ما يعرف "بالتعليم المتميز" إلى خلل جسيم فى العملية التعليمية، مشيرا إلى ضعف الميزانية المخصصة للتعليم وخاصة الجامعى، والذى تلجأ الحكومة لتخفيضها فور تفكيرها فى ضغط الإنفاق الحكومى. وأوصى التقرير بإنشاء جامعة مفتوحة وفتح الباب لإنشاء جامعات أهلية غير هادفة للربح لتخفيف الضغط على الجامعات الحالية، وإنشاء جامعة واحدة على الأقل للبحوث والدراسات العليا على أعلى مستوى، وبمشاركة دولية.

وفى مجال تمويل الجامعات اقترح التقرير زيادة ضريبة المبيعات بنسبة 1-2%، أو زيادة الضرائب على أرباح الشركات أو المؤسسات الصناعية والتجارية بنسبة بسيطة، أو عشرين جنيها مثلا على كل تذكرة طيران. وفى مجال دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أوصى التقرير بالتنفيذ الفورى لمقترحات الدعم المادى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحمل كافة نفقات مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المحافل الدولية العلمية الدولية.