حجز دعوى إلغاء عضوية إبراهيم سليمان بالبرلمان للحكم

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز دعوى إلغاء عضوية وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان بمجلس الشعب إلى جلسة مارس المقبل، والمقامة من كلا من خالد أبو الوفا، وإبراهيم برديسى، للمطالبة بإلغاء عضويته، مستندين إلى عدم أدائه الخدمة العسكرية، وجمعه بين جنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية..

وكان عدد من مرشحى الانتخابات بمجلس الشعب الدورة البرلمانية الماضية، قد تقدموا بدعواهم الحالية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار ترشيحه لعضوية مجلس الشعب دائرة الجمالية..

وقد قدم الحاضر عن إبراهيم سليمان، مذكرة بدفوعه اشتملت على نفى قاطع لتلك الاتهامات، وذلك من خلال شهادة صادرة تفيد أداء الوزير السابق للخدمة العسكرية، بالإضافة إلى نفى حمله لجنسية أخرى بخلاف المصرية، وذلك مثبت من خلال الأوراق التى تقدم بها أمام وزارة الداخلية، والتى تفيد حمله للجنسية المصرية فقط، وأنه لا دليل قاطع على ما ذكر ضده، وهو ما ستبت فيه المحكمة بجلستها التى ستنعقد فى 3 مارس المقبل.