افتتح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل اليوم، الثلاثاء، مشروع ربط محاكم الجمهورية ومركز الدراسات القضائية بخدمة الاتصال بالفيديو كونفرانس، والتعليم والتدريب عن بعد، لقضاة المحاكم الاقتصادية.
وشهد وزير العدل تجربة عملية لخدمة الاتصال بالفيديو كونفرانس من خلال الاتصال، ورؤية قضاة محكمتى الإسكندرية والمنصورة، حيث بدأت اعتبارا من اليوم، أعمال الدورة التدريبية الأولى لقضاة المحكمتين فى الشق المدنى للتشريعات الاقتصادية فى البنوك والبورصة والملكية الفكرية والاتصالات والتوقيع الإلكترونى.
واعتبر المستشار ممدوح مرعى، فى كلمته لقضاة محكمتى الإسكندرية والمنصورة، أن المحاكم الاقتصادية بمثابة نقلة نوعية على طريق تأصيل فكرة القضاء المتخصص، وهو ما يمثل رافدا علميا وعمليا لتطوير منظومة العمل القضائى فى مصر لتحقيق كفاءة وفعالية الأداء، وصولا إلى هدف تحقيق العدالة الناجزة.
وكشف وزير العدل، أنه فى سبيل إدخال المحاكم الاقتصادية ضمن منظومة القضاء المصرى، عن قيام الوزارة بإرسال بعثات وخبراء إلى الدول المتقدمة فى الفقه والقضاء التجارى والاقتصادى ومن ضمنها الصين، إلا "أننا لم نجد هذا النوع من التخصص القضائى، بل إننا شرعنا فى إرسال تجربتنا فى عمل المحاكم الاقتصادية للخارج لتستفيد منها العديد من دول العالم".
المستشار ممدوح مرعى وزير العدل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة