تأجيل قضية فتح معبر رفح لجلسة 27 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعوة المقامة من عدد من المحامين التى يطالبون فيها إلزام الحكومة بفتح معبر رفح إلى جلسة 27 يناير الجارى، لتقديم المذكرات والمستندات.

وكان المحامون ومنهم محمد منير ومحمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود وسعد عبود، قد أقاموا دعوة أمام القضاء الإدارى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بصفتهم، يطالبون فيها بإلزام الحكومة المصرية بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين وحركة عبور المواطنين، واستندوا فى ذلك إلى أن اتفاقية جينيف أكدت على حقوق المدنيين وقت الحرب فى ظل الاحتلال التى تقضى بأن تساعد جميع الدول المدنيين الواقعين فى دائرة الاحتلال، وذلك للحفاظ على حياة كريمة ومناسبة لا تؤثر على الحق فى الحياة أو الصحة العامة.

وطالب المحامون فى مرافعتهم اليوم، الثلاثاء، بضرورة فتح المعبر بأقصى سرعة وأكدوا أن فتح المعبر ليس من القرارات السيادية، فى حين دفع محامى الحكومة بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوة، وقال إن قرار فتح المعبر من القرارات السيادية.