"الملط" يتهم 15 محافظا بتدمير مشاريع إسكان مبارك

اتهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات 15 محافظا، بالتسبب فى انهيار مشاريع مبارك القومية للإسكان، وذلك فى تقرير رفع إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب برئاسة اللواء ماهر الدربى والذى أعد تقريرا نهائيا، حصر من خلاله عددا من المخالفات فى مشاريع الإسكان فى المحافظات التى تسببت فيها عمليات البطء والإهمال من جانب المقاولين بالإضافة إلى تأخر البدء فى تنفيذ تلك المشاريع.

أشار التقرير إلى أن محافظى شمال وجنوب سيناء والسويس والقاهر وسوهاج والبحر الأحمر وقنا والإسكندرية وبنى سويف ودمياط والفيوم والجيزة ومطروح والإسماعيلية، بالإضافة إلى الأقصر، فشلو فى الضغط على المقاولين المنفذين لهذه المشاريع، وطالب التقرير الحكومة بحصر الأراضى المملوكة للدولة والصالحة للبناء وتوفير المرافق اللازمة ووضع الخطة المستهدفة لبناء الوحدات السكنية فى ضوء ما يتوافر من أراضٍ.
كما أكد التقرير ضرورة الاهتمام بالدراسات الكافية عن المشروعات قبل طرحها للتنفيذ من خلال تجهيز المواقع وإزالة ما بها من تعديات وإعداد تقارير أبحاث التربة والجسات لمواقع المشروعات، مع تكثيف الإشراف والمتابعة الدورية من قبل مديريات الإسكان والوحدات المحلية لتجنب عدم التزام المقاولين بالمواصفات الفنية فى بعض المواقع، هذا التقرير للجنة الإدارة المحلية تم إعداده بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مشروعات الإسكان بالمحافظات، وقد كشف الجهاز عن العديد من السلبيات والمخالفات، حيث رصد التقرير التأخير فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات عن مواعيد الإنهاء المقررة، حيث كان مقررا إنهاء 32488 وحدة إلا أنه تم الانتهاء من 8526 وحدة بنسبة 38%، وبالنسبة للإسكان منخفض التكاليف والشباب ومبارك لم تقم محافظتا شمال وجنوب سيناء ومدينة الأقصر بإنهاء أى من الوحدات المقررة بها خلال عام 2006/2007.

وأكد التقرير التأخير فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات عن مواعيد الإنهاء المقررة بمعظم المحافظات، حيث كان مقررا إنهاء 32488، ولكن ما تم إنهاؤه هو 8526 وحدة، وأرجع التقرير أسباب التأخير إلى قيام بعض المحافظات بطرح بعض المشروعات للتنفيذ قبل تدبير المواقع المناسبة لها، أو قبل إزالة التعديات، وعدم التزام بعض المقاولين بالبرامج الزمنية لتنفيذ الأعمال المسندة إليهم، وتأخر إنهائها لمدد طويلة تتراوح بين 204 أشهر أى 17 عاما بعدد 80 وحدة بمدينة المستقبل مرحلة أولى بمحافظة السويس و292 شهرا أى 30 عاما بعدد 100 وحدة بالسلام بمحافظة القاهرة و300 وحدة بمدينة اليسر بالسويس.

كما رصد التقرير التأخر فى إعادة إسناد المشروعات التى تم سحبها، حيث تراوحت المدة بين تاريخ سحب المشروعات وتاريخ إسنادها مرة أخرى إلى 32 شهرا بمشروع البلينا بسوهاج وموقع 1 بالغردقة، وانتقد الجهاز التأخر فى اعتماد تقارير صلاحية الأعمال المسحوبة من مقاولى بعض المشروعات وعدم كفاية البعض الآخر مما ساهم فى تأخر البدء فى استكمال 40 وحدة بفرشوط و600 وحدة بقنا وكشف التقرير أيضا عن عدم التزام بعض المقاولين بالمواصفات الفنية بمحافظة الإسكندرية، كما فى مشروعى مساكن العبور بالرأس السوداء و600 وحدة بالهانوفيل، فمثلا فى وحدات الهانوفيل، فقد كان مقررا الانتهاء منها فى 30 /2006 إلا أنه تبين وجود عيوب بالهيكل الخرسانى لعدد 1176 وحدة، وطالب تقرير لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية فى تقريرها 2006 بضرورة الإزالة ومن المخالفات التى رصدها الجهاز ارتفاع تكلفة الأعمال المنفذة وتجاوزها للقيم التعاقدية وذلك فى محافظة بنى سويف ومدينة الأقصر حيث بلغت نسبة الزيادة ما بين 11 و32% وأرجع التقرير الأسباب إلى ارتفاع محصلة الزيادة فى قيمة الأعمال عن القيمة الواردة بمقايسات التعاقد وتنفيذ أعمال غير مدرجة وصرف فروق أسعار مواد البناء أما بالنسبة لموقف تخصيص الوحدات التى تم الانتهاء منها ذكر الجهاز مفاجأة وهى عدم تخصيص 37و13 وحدة سكنية حتى 30/6/2006 بنسبة 41% من الوحدات تحت التخصيص والتى يبلغ عددها 31942 وحدة بالإضافة لعدم توصيل المرافق للوحدات التى تم الانتهاء منها فى عدد من المحافظات.

معلومة:
2011
هو العام المحدد للانتهاء من تسليم 500 ألف وحدة سكنية للمشروع القومى للإسكان