ارتفاع استثمارات قطاع التأمين إلى 29 مليار جنيه

سجل العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2008، نموا ملحوظا فى مؤشرات أداء القطاع التأمينى، حيث ارتفع إجمالى استثمارات شركات التأمين إلى نحو 29 مليار جنيه مقابل 21.2 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة زيادة 36.7%، فيما تبلغ استثمارات شركات قطاع الأعمال العام منها 22.8 مليار جنيه، وتمثل نسبة 78.7% من صافى استثمارات السوق، كما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص منها مبلغ 6.2 مليار جنيه بنسبة 21.3 من صافى استثمارات السوق.

وأوضح الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين، خلال استعراضه المؤشرات الاقتصادية لنشاط سوق التأمين المصرى خلال العام الماضى، أن نسبة مساهمة استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بلغت 6% من الناتج المحلى الإجمالى، منها 3.6% تخص شركات التأمين. فيما بلغت نسبة أقساط التأمين وصناديق التأمين الخاصة 1.2% من الناتج المحلى، وذلك خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2008.

وذكر منير أن من بين مؤشرات قطاع التأمين، أن قدمت شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة تعويضات بلغت أكثر من 6.5 مليار جنيه عام 2007/2008 منها 4.2 مليار جنيه تخص شركات التأمين، مما يؤكد دور التأمين فى حماية الاقتصاد القومى وخطط التنمية الاقتصادية. وأضاف أن مساهمات شركات التأمين فى قطاع الخدمات المالية هذا العام تمثل أعلى قيمة بين القطاعات المختلفة حيث بلغت 2.3 مليار جنيه بنسبة 25.3% من إجمالى المساهمات.

وقد بلغت حقوق حملة الوثائق هذا العام مبلغ 20.7 مليار جنيه مقابل 16.5 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة زيادة قدرها 25.7% يخص عمليات تأمينات الأشخاص 12.7 مليار جنيه بنسبة 61.3% من إجمالى حقوق حملة الوثائق، ويخص عمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات مبلغ 8 مليارات جنيه بنسبة 38.8 من إجمالى حقوق حملة الوثائق. فيما بلغ إجمالى حقوق المساهمين لشركات التأمين مبلغ 8.5 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة زيادة 86.3%.