إهدار أكثر من 2 مليون جنيه بالإسماعيلية

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود عده مخالفات مالية وإدارية بلغت جملتها 2 مليون و541 ألفاً و 641 جنيها، نتيجة فحص حساب صندوق الحوافز للعاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية من اللجنة المشكلة من: مدير شئون العاملين ـ مدير عام الإدارة المالية ـ مدير عام الحسابات ـ مدير إدارة الميزانية ـ مدير الشئون الإدارية ومدير الحملة الميكانيكية، لإعداد تصور جديد للائحة مالية لصندوق حوافز العاملين، وقامت تلك اللجنة بتضمين اللائحة نصا يقضى بصرف المبالغ الخاصة بالأجر الإضافى وخصمه من الموازنة بديوان عام المحافظة، وعند نفاذ البند المختص يتم الصرف من صندوق حوافز العاملين، وذلك على نحو يخالف التعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ترتب عليها صرف أجور إضافية للعاملين بالديوان العام خصما من حساب صندوق الحوافز نظير قيامهم بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية بدون الحصول على موافقة مسبقة، بلغت نحو 752 ألفا و599 جنيها.

هذا بالإضافة إلى عدم ذكر نوع النشاط الذى قام به العاملون فى غير أوقات العمل الرسمية بالميزانية العمومية لحساب صندوق الحوافز، بلغت 3 آلاف و 770 جنيها، وأوضح الجهاز أنه تم إنشاء حساب خاص بالبنك يسمى الديوان العام وفتح حساب فرعى بداخله لصندوق الحوافز دون الحصول على الموافقات اللازمة، حيث كان يتعين غلق هذا الحساب نظرا لعدم صدور الترخيص بفتحه من السيد الدكتور وزير المالية.

فضلا عن تضمين جانب من موارد الحسابات الخاصة بالمحافظة وصرفها كحوافز وأجور إضافية ومكافآت ومنح بالمخالفة للأحكام بلغت نحو مليون و664 ألفاً و581 جنيهاً.
إلى جانب إغفال الصندوق المطالبة بقيمه الأجر الإضافى المنصرف على حساب يسمى جارى مدين بموازنة ديوان عام المحافظة، بلغت نحو 116 ألفاً و 356جنيها، وصرف منحة للعاملين بالمجلس الشعبى المحلى بمحافظة الإسماعيلية بمناسبة المولد النبوى الشريف بالمخالفة للأحكام المالية لكونهم من غير العاملين بالديوان العام ولم يتم الحصول على موافقة مسبقة من السيد محافظ الإسماعيلية بصفته صاحب الحق فى التعديل أو الصرف فى أغراض لم تشملها اللائحة لصندوق حوافز العاملين، بلغت 4 آلاف و408 جنيهات.

وطالب الجهاز فى نهاية التقرير بضرورة إعادة تصوير الميزانية العمومية وإيقاف صرف أى مبالغ من هذا الصندوق مع رد باقى الاعتمادات الواردة إليه وتحصيل ما سبق صرفه.

معلومة :
18 ملحوظة أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول إهدار مال عام بالمحافظة .