استحوذ الأفراد خلال عام ٢٠٠٨ على النسبة الأكبر من قيمة التعاملات بالسوق، حيث بلغت نسبة تعاملاتهم نحو ٦٦% من إجمالى التعاملات فى السوق مقارنة بنحو ٦١% خلال العام الماضى، وكان باقى المعاملات من نصيب المؤسسات، واستغلت المؤسسات حالة التراجع التى مر بها السوق واتجهت للشراء، حيث بلغت صافى مشترياتهم نحو ٥ مليارات جنيه خلال عام ٢٠٠٨، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذ الأجانب على ٣٠% من إجمالى التعاملات فى السوق خلال العام الحالى، وهو تقريبًا نفس مستوى مشاركتهم فى السوق خلال العام الماضى.
واستحوذ المستثمرون العرب على ١٠% من إجمالى التعاملات فى البورصة، واتجهوا نحو البيع مسجلين صافى بيع بنحو مليار جنيه، بينما اتجه الأجانب غير العرب للشراء مسجلين صافى شراء بنحو ٤٠ مليون جنيه، ليستحوذوا على ٢٠% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد استطاع السوق المصرى جذب استثمارات أجنبية خلال الخمسة شهور الأولى تزيد على 2.2 مليار جنيه، ولكن مع انتشار شائعة فرض ضرائب على البورصة فقد بدأت مبيعات الأجانب تزداد لتصل فى الصافى إلى ما يقرب من 1.2 مليار جنيه خلال الفترة (مايو – سبتمبر)، ومع النصف الثانى من شهر سبتمبر وبدء الأزمة العالمية سجل الأجانب مبيعات مرتفعة فى السوق المصرى، حيث بلغت صافى مبيعاتهم ما يزيد على ٣ مليارات جنيه خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر)، ولكن يلاحظ أن حدة المبيعات اتجهت للانخفاض بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر، حيث لم يسجلوا صافى مبيعات إلا بنحو ٢٠٢ مليون جنيه مقارنة بنحو ٢,٨ مليار جنيه خلال شهر أكتوبر ونوفمبر.
والجدير بالذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، سجل الأجانب صافى مشتريات تقدر بنحو ١٧ مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، مما يعنى أن حجم الاستثمارات التى خرجت خلال فترة الأزمة مازالت غير مؤثرة إذا ما قورنت باستثمارات الأجانب التى مازالت متواجدة فى السوق.
تعاملات الأفراد فى البورصة فى ارتفاع مستمر
كتب محمود عسكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة