اليوم السابع ينشر تفاصيل خطة "التضامن" لرفع سعر رغيف العيش

تقدم حسين بودى رئيس رابطة أصحاب المطاحن بمذكرة إلى وزير التضامن الاجتماعى على المصيلحى، طالبه فيها بزيادة سعر رغيف العيش المدعم على مراحل، كل مرحلة مدتها عامين وبزيادة خمسة قروش استعداداً لتحرير سعر الدقيق والخبز.

وحصل اليوم السابع على المقترحات التى تقدم بها حسين بودى والموجودة حالياً أمام المسئولين بوزارة التضامن، والتى تقضى بتسليم القمح للمطاحن بسعر أقرب ما يكون للسعر الحر، وكذا تسليم الدقيق للمخابز البلدية بأقرب ما يكون للسعر الحر، وذلك لسد بعض الثغرات الموجودة مع قيام شركة توزيع الخبز باستلام الخبز من المخابز وتوزيعه على المواطنين بالسعر المقرر.

قال بودى فى مذكرته، إن عدد المطاحن العاملة فى مصر يصل إلى حوالى (220 مطحناً) قطاع أعمال عام وقطاع خاص وتعمل فى إنتاج الدقيق بأنواعه البلدى والفاخر وبطاقة إنتاجية أكثر من (52000 طن) يومياً رغم أن الاستهلاك الفعلى للقمح حوالى 30000 طن فقط أى أن قدرة المطاحن تصل إلى 175% من الاستهلاك الفعلى للقمح، سواء المخصص للدقيق البلدى أو الفاخر، وأن هذا يعنى أنه عند تحرير الدقيق سوف يتنافس هذا العدد من المطاحن لطحن حوالى (60%) فقط من قدراتها مما يعنى أن المنافسة بينها ستكون طاحنة، وأن الانتقال من المنظومة الحالية إلى مرحلة التحرير تحتاج إلى فترة انتقالية مناسبة لتفادى أى انعكاسات سلبية تظهر أثناء التطبيق.

واقترح رئيس رابطة أصحاب المطاحن إعادة صياغة ما سبق مع إضافة بعض التعديلات كالأتى:
أولاً: العمل على عدم قيام الجهات المختصة بإصدار أية موافقات أو تراخيص لإنشاء مطاحن جديدة، سواء 82% أو 72% وعدم تخصيص أراضى بالمدن الصناعية لهذا الغرض، وذلك لفترة لا تقل عن عشر سنوات يتم إعادة النظر بعدها فى مدى الحاجة إلى مطاحن جديدة، وفى خلال هذه الفترة إذا ازدادت الكميات المطحونة من القمح عنها حالياً ودعت الحاجة إلى مطاحن جديدة، فأنه يمكن الاستعانة ببعض المطاحن المنتجة للدقيق الفاخر.

ثانياً: يتم تسليم المطاحن البلدية للقمح بأقرب ما يكون للسعر الحر، وستحتاج المطاحن فى هذه الحالة إلى زيادة استثماراتها وزيادة رأس مالها، وبالتالى إلى إعادة النظر فى تكلفة الطحن لتواكب التطورات التى حدثت فى عامى 2007، 2008، وكذا زيادة الاستثمارات مع إضافة نسبة من 10: 15% سنوياً للتكلفة لمواجهة أى زيادة فى تكاليف الإنتاج.

ثالثاً: يتم تسليم الدقيق البلدى للمخابز على أساس السعر الحر للقمح، بالإضافة إلى جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة من نقل وتخزين وإنتاج وتعبئة وخلافة.. إلخ، حتى يكون أقرب إلى السعر الحر أيضاً مع ضمان تكلفة خبز مجزية للمخابز أيضاً لإغرائهم بالالتزام وحصولهم على مقابل زيادة رأس المال مع إضافة 10:15% سنوياً على التكلفة.

رابعاً: يتم تسليم كامل إنتاج المخابز مع الخبز إلى شركة التوزيع، وذلك بالسعر الحر وكل مخبز حسب حصته التى يتسلمها فى اليوم السابق.

خامساً: تقوم شركة التوزيع ببيعه للمواطنين بالسعر المقرر حالياً، وهو خمسة قروش للرغيف، وأن يتم تعويض الشركة بالفارق بين سعر الشراء وسعر البيع للمواطنين، مع التأكد من قيام المخبز بإنتاج كامل حصته أو ترصيد ما يتبقى منها مع مراقبة أوزان الرغيف، سواء داخل المخبز أو فى حيازة شركة التوزيع لتكون الشركة مسئولة ضمنياً عند استلامها الخبز عن الأوزان.

سادساً: تحريك سعر بيع الرغيف تدريجياً وعلى فترة طويلة بحيث لا تسبب إرهاقاً مادياً للمواطنين ويمكن أن يتم زيادة السعر بواقع خمسة قروش كل عامين أو ثلاثة أعوام، وذلك حتى نصل إلى نقطة تعادل مع السعر الحر وبدون زيادة مفاجئة أو كبيرة لسعر الرغيف، وأن فى ذلك تخفيف العبء الواقع على الدولة فى دعم الرغيف.

وأكد حسين، أن تحريك سعر الرغيف سوف يؤدى إلى الحفاظ عليه كسلعة هامة ولها قيمة وسعر، وبالتالى يؤدى إلى تخفيف نسبة الاستهلاك، كما أن طول المرحلة الانتقالية سيقلل من الآثار السلبية للتغيير، وأن المواطن قد يقبل تحريكاً تدريجياً لسعر الرغيف مع تقديم دعم نقدى لمن تراه الدولة مستحقاً لهذا الدعم بعد استكمال قاعدة المعلومات فى هذا الخصوص باستخدام الرقم القومى.