"المركزى للمحاسبات" يحمل وزير الزراعة مسئولية اختفاء 3 مليارات جنيه

هل تخضع وزارة الزراعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات؟ وهل توجد رقابة للجهاز على مشروعات الوزارة الممولة من جهات أجنبية أو حتى داخلية؟ وماذا يتم بعد إعداد التقارير؟، 460 مليون يورو "3 مليارات و227 مليون جنيه"، جملة ما حصلت عليه وزارة الزراعة من الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة، كمنح لتمويل خمسة مشروعات زراعية، أصبحت الآن فى عداد المشروعات الممولة والمفقودة فى أروقة الوزارة، دون الكشف عنها أو عما آلت إليه هذه المبالغ.

منح برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة ضخ مبلغ 330 مليون دولار لوزارة الزراعة لمشروع "دعم المناطق الفقيرة فى مصر"، وظل المشروع طى النسيان طيلة هذه الفترة، إلى أن كشف النائب أكرم الشاعر مؤخراً عن عدم خضوع المشروع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

مسئولو وزارة الزراعة المكلفين من قبل الوزارة بإعداد التقرير، كشفوا أنهم لا يعلمون شيئاً عن هذا المشروع، وهو ما أكده الدكتور سعد نصار مستشار الوزير، عندما سألناه عن الموضوع. والأغرب أن موظفى الجهاز لا يعرفون شيئاً عن المشروعات الممولة بمنح تتعدى المليار جنيه، وإلى الآن لم يتم تنفيذ أى شىء فيها.

وهناك أيضاً 20 مليون يورو جاءت كمنحة لا ترد من الاتحاد الأوروبى عام 2003 لمكافحة العفن البنى للبطاطس، وهو المشروع الذى توقف قبل البدء فيه، مما تسبب فى رفض الاتحاد الأوروبى معظم شحنات البطاطس الموردة له لإصابتها بالمرض طوال الأعوام الخمس الماضية، ورغم أن الاتحاد هو صاحب المنحة، فإن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يعرف أصلاً أن هناك مشروعاً بهذا الاسم.