المجلس الأعلى للقضاء: يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية فى القضاء

فى الوقت الذى يلقى فيه قرار وزير العدل بفتح باب التعيينات فى القضاء أمام أعضاء هيئتى النيابة الإدارية و قضايا الدولة، اعتراضات واسعة من قبل العديد من رجال القضاء والنيابة العامة، الذين يرون ضرورة التصدى لهذا القرار، لتأثيره على حركة الترقيات والدرجات المالية للقضاة، جاء رد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد لليوم السابع، بأنه لا يوجد تعارض بين المجلس ووزارة العدل، وأن كلا منهما يعمل من خلال التنسيق والتعاون المتبادل، لذا لن يتم تنفيذ القرار بعيداً عن المجلس.

وأضاف عيد قائلاً "إن القرار يمكن تطبيقه، ولكنه مازال قراراً تمهيدياً لم يدخل حيز التنفيذ، ولكى يتم تنفيذه سيحتاج ذلك إلى مناقشته أولاً فى المجلس، وهو ما لم يحدث قبل شهرين من الوقت الحالى"، مشيراً إلى حق أعضاء هيئتى «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» فى التعيينات، حيث قال "هم ليسوا أقل كفاءة من غيرهم، لذا لا يوجد مانع من تعيينهم من وجهة نظرى".

أما المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض، انتقد موقف مجلس القضاء الأعلى من هذا القرار، حيث وصفه "بالمغيب" من قبل الوزارة، التى تفرض عليه القرار بضوابطها الخاصة، متسائلاً "كيف لسلطة تنفيذية أن تضع مثل هذا القرار وتفرضه على السلطة القضائية؟"، مضيفاً أن هذا القرار يعنى حرمان الكثير من رجال القضاة من الحصول على حقهم فى الترقية، مقابل أن يحصل عليها أشخاص من خارج السلك القضائى، مؤكداً أنه ليس ضد التعيين، ولكنه ضد تقييده بسن 30 إلى 32 سنة، مما يوحى بأن وزارة العدل تضع شروطاً وقيوداً أمام أشخاص بذاتهم.