طالبت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى برئاسة د.صالح الشيمى، بضرورة تمثيل جهاز حماية المستهلك فى لجنة المراقبة على إنتاج وتسعير الأدوية وإعفاء الأدوية فى المستشفيات والصيدليات من الضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين، لمناقشة اقتراح برغبة مقدمين من الدكتور شريف والى حول سياسة وزارة الصحة حول الدواء فى ضوء الأزمة العالمية الحالية واقتراح آخر من ناجى التهامى حول الزيادات الأخيرة فى أسعار 55 صنفاً من الدواء.
وأكد التهامى، أن رفع أسعار الأدوية يؤثر على المواطن محدود الدخل، خاصة أن أغلب الأصناف التى تم زيادتها ليست أصلية، وإنما بديلة واشترتها الشركات الأجنبية من الشركات القومية وتكلفتها تقل كثيراً عن تكلفة الأصناف الأصلية لانخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة فى تصنيعها.
وقال الدكتور شريف والى، إن تذبذب أسعار العملات الأجنبية والمواد الخام من أهم أسباب زيادة أسعار الأدوية، وطالب الحكومة بإتباع سياسة حكيمة فى تسعير الأدوية بشكل يحافظ على التوازن بين مصلحة الشركات والمستهلك من محدودى الدخل.
من جانبه أوضح الدكتور صالح الشيمى، أن الأصناف التى تم رفع أسعارها لا يوجد قبول عليها، وأن هذه الزيادة يقابلها تثبيت فى أسعار الأدوية عالية الاستخدام، وطالب النائب بدر حلمى بضرورة أن تقوم مصانع الأدوية بإخطار الوزارة بتغيير الخامات الخاصة بالأدوية، التى تنتجها مع إعادة تسعيرها هبوطاً وصعوداً، وتساءل كيف يصل سعر دواء الكحة فى بلد فقير إلى 25 جنيهاً.
