أفادت مصادر اليوم الأحد، أن القمة الاقتصادية بالكويت ستبحث مشروع قرار يؤيد المبادرة المصرية الرامية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، واعتبارها إحدى وسائل استكمال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009، مع تكثيف الجهود العربية التى تقودها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بشكل فورى، بما يضمن وحدة الشعب الفلسطينى وترابه الوطنى ويحقق استقلاله وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وينص مشروع القرار على ضرورة العمل على الفتح الفورى لجميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة طبقا لاتفاقية نوفمبر 2005، وتسهيل عبور الأفراد ومواد الإغاثة.
ويدعو مشروع القرار إلى إعادة النظر فى التعامل العربى مع إسرائيل، بما فى ذلك العلاقات معها وتفعيل قرارات المقاطعة الاقتصادية العربية ضد إسرائيل، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطينى طالما استمرت إسرائيل فى عدوانها على الشعب الفلسطينى، كما يشير إلى ضرورة تكثيف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن قضايا السلام فى الشرق الأوسط.
قمة الكويت الاقتصادية تسعى للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطينى وترابه الوطنى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة