تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دعوتين قضائيتين تحت رقم 4164 و4176 لسنة 63 قضائية قام برفعهما اثنان من لواءات الشرطة السابقين، وهما عادل محمود كامل وعزت مصطفى أبو قاسم ضد وزير الداخلية بصفته، يطالبان فيها بإلغاء قراره بإنهاء خدمتهم العسكرية وإحالتهم إلى المعاش.
وجاء بالدعوى أنه فى شهر يوليو من العام الماضى 2008 وبمناسبة الحركة العامة لتنقلات ولترقيات ضباط الشرطة أصدر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية عدة قرارات إدارية من بينها قرار إنهاء خدمتهم، على الرغم من أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية أو النشرة المصلحية فقاموا بالتظلم لوزير الداخلية لإعادة النظر فى قراره، ولكن دون جدوى، كما تقدموا بطلب للجنة فض المنازعات، والتى انتهت توصياتها برفض الطلب لأغلبية الآراء.
وطالب أصحاب الدعاوى بإلغاء قرار الوزير لعدم مشروعيته، خاصة وأنهم لم يتم إعلامهم بأى طريقة من الطرق القانونية، كما أن القرار لا يوجد سبب له، ويشوبه إساءة استعمال للسلطة، وأن القرار تم دون الرجوع لأوراق ملف خدمتهم، حيث جميع تقارير خدمتهم تفيد بتمتعهم بالصلاحية.
قال مقدمو الدعوة إن قرار إنهاء الخدمة فيه شبهة إساءة استخدام السلطة
كتبت هناء أبو العز
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة