خبراء: نشر المراقبين على الأراضى المصرية يمس السيادة الوطنية

اعتبر عدد من الخبراء رفض مصر نشر مراقبين دوليين على حدودها مع قطاع غزة المحتلة، حقاً مشروعاً، لأن نشر مراقبين أجانب على الحدود بين الدول يعد انتقاصاً من السيادة الوطنية. كما أن اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، لا تنص على نشر أية مراقبين.

قال اللواء د.عادل سليمان مدير المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية لليوم السابع، إن من حق مصر رفض وجود مراقبين على حدودها، لأن ذلك يعد انتقاصاً من السيادة الوطنية. مؤكداً أن مصر ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، تحدد كافة الأوضاع والمناطق أ، ب، ج. وتقع حدود مصر مع قطاع غزة المحتلة فى المنطقة ج، مضيفاً: أؤكد هنا على كلمة محتلة منذ العام 1967.

أضاف سليمان قائلاً: اتفاقية كامب ديفيد تحدد طبيعة التواجد الأمنى، ولا تضمن نشر مراقبين على الحدود مع القطاع، وهى عبارة عن 14 كم، أما حجة وجود عمليات لتهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة، فهذه مسألة موجودة فى كل أنحاء العالم، ومصر مسئولة عن حماية وتأمين حدودها، وقد تستعين بخبرات وأجهزة فنية فقط من ألمانيا أو الولايات المتحدة، أما نشر مراقبين دوليين، فهو أمر لا تقبله أى دولة كاملة السيادة.

رفض متجدد
ومن جانبه يؤكد الخبير الاستراتيجى اللواء فؤاد حسين، أن مصر سبق أن رفضت موضوع المراقبين من قبل، وهى تنفذ ما وقعت عليه من اتفاقيات دولية، ولم يسبق أن انتهكت أى اتفاقية، عكس إسرائيل. وأضاف: بالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد المعروفة بمعاهدة السلام مع إسرائيل، فقد كانت بضمانات أمريكية لتنفيذها من الجانبين، وصادق عليها البرلمان المصرى والكنيست الإسرائيلى بكل ملحقاتها الإضافية. وهى اتفاقية ملزمة لكلا الدولتين، فلا يوجد معنى اليوم لإثارة موضوع المراقبين الدوليين، سوى المزاعم الإسرائيلية بتهريب الأسلحة إلى حماس والفصائل الفلسطينية، موضحاً أن على إسرائيل أن تحكم تهريب وبيع الأسلحة من قبل عناصر إسرائيلية من سماسرة السلاح وبعض ضباط الجيش السابقين، قبل أن تتحدث عن تهريب السلاح من الأراضى المصرية.

من جانبه قال السفير حسن عيسى قنصل عام مصر السابق فى تل أبيب لليوم السابع، مسألة المراقبين الدوليين حجة إسرائيلية لإلقاء عبء مشاكل الأراضى الفلسطينية المحتلة على مصر، مؤكداً أن هناك ثلاثة معابر إسرائيلية على القطاع، فلماذا تلقى إسرائيل بالمسئولية على معبر رفح؟

وأضاف عيسى، المعروف أن مناطق القطاع تحت الاحتلال الإسرائيلى، وأى مسئولية أو اختراق أو تسلل يقع على المحتل، ولا شأن للجانب المصرى به.