أصحاب 34 محلاً يحتجون ضد محافظ الإسكندرية

تجمع أكثر من مائة شخص من الملاك والعاملين بالمحلات الكائنة بشارع سعد زغلول أمام مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية فى وقفة احتجاجية على ما وصفوه بالقرار التعسفى من قبل محافظ الإسكندرية برقم 17 لسنة 2009 عطارين بشأن إزالة جميع الإشغالات الموجودة بمداخل العقارات الكائنة فى شارع سعد زغلول وإزالة الفاترينات بالواجهة والحائط.

وكان أصحاب 34 محلاً قد تقدموا بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى ضد عادل لبيب محافظ الإسكندرية ورئيس حى وسط لإلغاء القرار الصادر من الأخير بشأن إزالة محلاتهم.

وقالوا فى دعواهم إن تاريخ إنشاء هذه المحلات يرجع إلى عام 1962 أى ما يزيد على الخمسين عاماً، ولم تبد أى جهة ثمة اعتراض منذ ذلك التاريخ ولو حتى إنذار حتى اكتسب أصحابها مركزاً قانونياً مستقراً، كما أن هذه المحلات صارت جزءاً من التاريخ وتعد من معالم تلك المنطقة.

كما تقدم أصحاب المحلات بشكوى ضد عبد المنعم محمد مهندس فى حى وسط لنيابة العطارين واتهموه فيها بالتزوير فى أوراق رسمية تتعلق بعمر محلاتهم وتم تحرير المحضر رقم 27 أحوال العطارين وتمت المعاينة التى أثبتت صدق دعواهم من عدم وجود أية أعمال إنشاء جديدة.

وجاء على لسان جيهان الطامو صاحبة أحد المحلات، فوجئنا بصدور قرار الإيقاف والإزالة برقم واحد مخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 وبدون أى إنذارٍ مسبق على الرغم من أن لنا رخصة دائمة وقيامنا بدفع الضرائب العامة والتأمينات وملكيتنا لشهادة مشتملات وعقود الإيجار منذ سنين طويلة، وكذلك عقود تمليك.

وتتساءل أنطوانيت جورج قائلة، إن هذه الفاترينات من الأعمال البسيطة من الصاج والواجهة خشبية ولا تتصل بالأرض ولا يوجد أى معنى للبناء فهى لا تشكل عبئاً أو أحمالاً على العقار، فما هو السبب فى هذا القرار وسرعة اتخاذ الإجراءات.

وقال كمال حماية الله، إن هذا القرار سوف يؤدى إلى ركود اقتصادى لنا جميعاً وخسائر مادية فادحة وتشريد أكثر من 3000 أسرة من ملاك وعاملين فضلاً عن التشويه الجمالى للمنطقة.