سيناريو إنقاذ رأس البشير من المحكمة الجنائية الدولية

وسط انشغال العالم العربى بأزمة الحرب فى غزة، تفجرت أزمة جديدة وهى قرارالمحكمة الجنائية الدولية باستدعاء الرئيس السودانى عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور، وذلك بعد ستة شهور من الجدل حول مذكرة المدعى العام بالمحكمة لويس أوكامبو، التى تطالب باعتقال البشير.

عدد من الخبراء اعتبروا توقيت محاكمة البشير غير مناسب تماما، خاصة مع جهود المصالحة الوطنية التى يبذلها الاتحاد الأفريقى بين فصائل المتمردين فى دارفور والحكومة السودانية.

قال خبير القانون الدولى السنغالى د. عبده ياه الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية لليوم السابع: إن هناك صعوبات كبيرة وتعقيدات دولية ستواجه المحكمة الجنائية، بعد قرارها باستدعاء البشير، تتمثل فى الآتى:

أولا: أن السودان غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وبالنسبة لجرائم رؤساء الدول، فالمسألة تتطلب تحريك الدعوى، من قبل الأمم المتحدة، وإعداد عرضة اتهام كاملة الأركان والأدلة الجنائية.

ثانيا: أن هذه المحكمة دائمة وليست مؤقتة مثل التى حاكمت الرئيس الليبيرى السابق، فهذا يتطلب تحقيقات معلنة وغير معلنة، وإجراءات معينة واستدعاء شهود.

ثالثا: ستقدم حكومة السودان دفاعات بمختلف الوسائل، قد تكون مجموعة من المحامين، وخبراء القانون الدولى، والمطالبة بأن تكون المحاكمة عادلة.

رابعا: إذا صدر قرار من المحكمة الجنائية باعتقال البشير سيكون تنفيذه أمرا صعبا، ويتطلب استقالته من السلطة. أو منعه من دخول الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة، وهو أمر بالغ التعقيد، لارتباط السودان بعلاقات قوية مع بعض الدول خاصة الصين التى تتولى
المشروعات البترولية فى السودان.

وأضاف د. ياه: لا شك أن الاتحاد الأفريقى وبعض الدول المعنية، مثل مصر وليبيا لن تترك السودان وحدها، منعا لما يمكن أن يحدث فى حالة محاكمة البشير من انهيار لاتفاقية أبوجا، وكافة جهود المصالحة الوطنية فى الجنوب وفى دارفور. وقد يهدد ذلك بتقسيم السودان.

من جانبها قالت د. منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: لليوم السابع: إن محاكمة البشير دليل على ازدواجية المعايير لدى الغرب، الذى يسعى لتحقيق مصالحه الاقتصادية، والعمل على تطويع الدول لسياستها وخدمة مصالحها، مؤكدة أنه رغم وجود مشكلات حقيقية فى دارفور، إلا أن الغرب يتجاهل الوضع الإنسانى وحالات موت الأطفال والنزوح الجماعى وازدياد أعداد اللاجئين، وبدلا من توفير عمليات إنقاذ وإغاثة، نرى الغرب وأوروبا تفجر المشكلات بالتدخل فى شئون الدول.

وأضافت د. منى أن الأولوية لمحاكمة واحد مثل روبرت موجابى وغيره من زعماء الديكتاتورية فى أفريقيا الذين استولوا على الثروة والسلطة لسنوات، بدلا من السعى لتقسيم السودان والمساس بوحدة أراضيه وزرع الانشقاقات بين شعبه. مطالبة البشير باتباع الخطوات التالية:

أولا: استكمال المصالحة الوطنية فى البلاد والعفوعن المسجونين السياسيين.
ثانيا: عدالة توزيع الثروة والسلطة بين كافة أبناء الشعب السودانى دون تفريق بين أصوله وقبائله.

أما السفير أحمد حجاج رئيس الجمعية الأفريقية، فيؤكد أن هناك تحركات أفريقية مكثفة من جانب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى ومصر وبعض الدول المعنية بالملف السودانى، لتعطيل محاكمة الرئيس البشير لمدة عام فأكثر، حتى تتحقق المصالحة الوطنية ويتم فرض عقوبات من المجتمع الدولى على الفصائل التى ترفض التوقيع على اتفاقية المصالحة.

وأضاف حجاج: هناك لجنة تنسيقية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، بها خبراء فى القانون الدولى وبدعم مصرى كامل، لمنع تنفيذ أى استدعاء للبشير ومحاكمته، حرصا على حل النزاعات إقليميا وعدم تصعيدها، مع التأكيد على ضرورة التزام الحكومة السودانية بتوفير محاكمة داخلية أو من خلال المحكمة الأفريقية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب فى دارفور.