وقعت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، ونظيرتها الإسرائيلية تسيبى ليفنى، اتفاقاً لوقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وينص الاتفاق على وضع كاميرات مراقبة على الحدود داخل أنفاق التهريب، التى عادة ما تكون على الحدود المصرية مع غزة، و"تبادل للمعلومات".
ولم تتطرق رايس أو ليفنى إلى أى حضور أو تمثيل للجانب المصرى فى هذا الاتفاق. وقالت رايس إن الاتفاق ينص على سلسلة إجراءات ستتخذها الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف تدفق الأسلحة والمتفرقعات إلى غزة. وأضافت "أننا نعمل على جدول زمنى يكون أقصر ما يمكن لدعم الوساطة المصرية"، لكنها اعتبرت أنه "يعود للمصريين القيام بالترتيبات السياسية التى قد تكون ضرورية".
وقالت ليفنى من جهتها، "إن بروتوكول الاتفاق الذى نوقعه اليوم هو عنصر أساسى من عناصر وقف المعارك". وأشارت إلى أن هذا الاتفاق الثنائى ستليه اتفاقيات أخرى بين إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، ولاسيما فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
كان مسئول إسرائيلى طلب عدم كشف اسمه قال، إن الاتفاق ينص بصورة خاصة على تقاسم المعلومات حول تهريب الأسلحة إلى غزة، وعلى مراقبة الطرقات التى يسلكها المهربون عادة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك، إن واشنطن تتعهد فى الوثيقة وضع بعض "التجهيزات" فى التصرف لمساعدة إسرائيل على منع التهريب، بدون أن يحدد هذه التجهيزات، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات على الأرض.
الاتفاق يستبعد مصر.. وينص على وضع كاميرات مراقبة على الأنفاق الحدودية
رايس وليفنى توقعان اتفاقا لوقف تهريب السلاح لغزة
الجمعة، 16 يناير 2009 08:11 م
رايس أكدت أن الاتفاق سيعقبه مشاورات مع قادة أوروبيين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة